تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٤٤

الفصل العاشر - في الغضب

ولا يشترط فيه التوالي ، ولا يكفي الوصف ( 1 ) بل لا بد من

البينة ( 2 ) ، والملتقط أمين ( 3 ) .

الفصل العاشر - في الغضب

الفصل العاشر في الغصب :

وهو حرام عقلا . ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وإن كان

عقارا ، ويضمن بالاستقلال .

ولو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف ، ولو غصب حاملا ضمن

الحمل ، ولو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة أو من القعود على بساطه

لم يضمن ( 4 ) ، ولو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء .

ولا يضمن الحر إلا أن يكون صغيرا ، ولا أجرة الصانع لو منعه

عنها ، ولو استعمله فعليه أجرة عمله ، ولو أزال القيد عن العبد المجنون

أو الفرس ضمن ، ولو فتح بابا فسرق غيره المتاع ضمن السارق ، ويضمن

الخمر والخنزير للذمي ، وبقيمتهما عندهم - مع الاستتار ، لا للمسلم ( 5 ) .

.

( 1 ) إلا مع الاطمئنان والوثوق ولو من الأوصاف الخاصة التي لا يطلع عليها إلا المالك غالبا . ( 2 ) لحصول العلم ، ولو العادي ، ولو بخبر العدل الواحد . نعم لا عبرة بخبر العدل الواحد لو لم يوجب العلم ، كما لا عبرة بالوصف لو لم يجب العلم ، فلو دفع بدون البينة أو العلم ضمن . ( 3 ) إن كان عادلا . ( 4 ) إن لم يستند التلف إليه . ( 5 ) إلا إذا كان له حق الاختصاص لغرض صحيح كالدواء .