تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٤٣

الفصل التاسع - في اللقطة

وإذا حال الحول على الضالة ونوى الاحتفاظ فلا ضمان ، ولو نوى

التملك ضمن .

ويكره أخذ اللقطة ، فإن أخذها وكانت دون الدرهم ملكها ، وإن

كانت درهما فما زاد عرفها حولا ، فإن كانت في الحرم تصدق بها بعده ولا

ضمان إذا استبقاها أمانة ، وإن كانت في غيره فإن نوى التملك جاز ( 1 )

ويضمن ، وكذا إن تصدق بها ، ولو نوى الحفظ فلا ضمان ، ولو كانت

مما لا يبقى انتفع بها بعد التقويم وضمن القيمة ، أو يدفعها إلى الحاكم

فلا ضمان .

ويكره أخذ ما يقل قيمته ويكثر نفعه وما يوجد في فلاة أو خربة

فلو أجده ( 2 ) ولو كان في مملوكة عرف المالك ، فإن عرفه فهو له وإلا

فللواجد ، وكذا ما يوجد في جوف الدابة .

ويتولى الولي التعريف لو التقط الطفل أو المجنون ، ويكفي تعريف

العبد في تملك المولى ، وله أن يعرف بنفسه وإن يستنيب .

( 1 ) بعد التعريف حولا . ( 2 ) هذا إذا شهدت القرائن أنه ليس من أهل عصره أو ما قاربه ، وإلا جرى عليه حكم اللقطة .