تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٤٠

الفصل السابع - في الوديعة

ولا يطأ جارية القراض من دون إذن ، والإطلاق يقتضي الشراء بعين

المال وثمن المثل ، ولو فسخ المالك المضاربة فللعامل أجرته إلى ذلك الوقت .

الفصل السابع - في الوديعة

الفصل السابع - في الوديعة :

وهي عقد جائز من الطرفين ، ويجب حفظها بمجرى العادة ، ولو

عين المالك حرزا تعين ، فلو خلف ضمن إلا مع الخوف ( 1 ) .

ويجب على الودعي علف لدابة وسقيها ، ويرجع به ( على المالك ) ،

ويضمن المستودع مع التفريط لا بدونه ، ولا يزول إلا بالرد إلى المالك أو

الإبراء . ويحلف للظالم ويوري ، ولو أقر له لم يضمن ( 2 ) .

ويجب ردها عقلا على المودع أو إلى ورثته بعد موته ، إلا أن يكون

غاصبا فيردها على مالكها ، ومع الجهل لقطة يتصدق بها إن شاء ( 3 ) ، إلا

أن يمتزج بمال الظالم فيردها عليه ( 4 ) .

والقول قول الودعي في التلف وعدم التفريط والرد والقيمة مع يمينه ،

( 1 ) ( ولو عين له موضع الاحتفاظ اقتصر عليه ، فلو نقلها ضمن ، إلا إلى الأحرز ، أو مثله على قوله . ولا يجوز نقلها إلى ما دونه - ولو كان حرزا - إلا مع الخوف ) ( شرائع الاسلام ) . ( 2 ) إذا لم يمكن دفعه بالتورية والحلف وغيرهما بوجه من الوجوه ، وإلا ضمن . ( 3 ) إن يئس من وجود صاحبها وإلا فعليه تعريفها إلى الحول أو إلى اليأس . ( 4 ) وقال بعضهم بلزوم مراجعة المرجع الشرعي فيخرجها من مال الظالم ولاية على مجهول المالك .