تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣٩

الفصل السادس - في المضاربة

ولا تصح مؤجلة ( 1 ) وتبطل بالموت والجنون .

ويكره مشاركة الكفار ، وليس لأحد الشركاء المطالبة بإقامة رأس

المال . وإنما تصح القسمة بالتراضي .

ولا تصح قسمة الوقف ، ويجوز قسمته مع الطلق .

الفصل السادس - في المضاربة

الفصل السادس في المضاربة :

وهي أن يدفع الانسان مالا إلى غيره ليعمل فيه بحصة من ربحه .

وإنما تصح بالأثمان ( 2 ) الموجودة ، والشركة في الربح ، وللعامل ما

شرط له ، ولو وقعت فاسدة فله أجرة المثل والربح لصاحب المال .

وليست لازمة

ويقتصر على المأذون ، ولو أطلق تصرف كيف شاء مع اعتبار

المصلحة ، ويضمن لو خالف . وتبطل بالموت . ويشترط العلم بمقدار المال .

ويملك العامل حصته من النماء بالظهور ، ولا خسران عليه بدون

التفريط . والقول قوله في عدمه وفي قدر رأس المال والتلف والخسران ،

وقول المالك في عدم الرد .

ولو اشترى العامل أباه عتق نصيبه من الربح فيه وسعى الأب في الباقي .

وينفق العامل من الأصل في السفر قدر كفايته .

( 1 ) أي لا تصح الشركة مؤجلة بأجل ، بل تكون دائمة ولكل منهما الفسخ والخروج متى شاء . ( 2 ) أي النقود ، دون العروض .