تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣٧

الفصل الرابع - في السبق والرماية

الفصل الرابع - في السبق والرماية

الفصل الرابع - في السبق والرماية ( 1 ) :

ولا بد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام والحراب

والسيوف ، والإبل والفيلة والخيل والبغال والحمير خاصة .

ويجوز أن يكون العوض دينا وعينا ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما

أو من بيت المال ، وجعله للسابق منهما أو للمحلل ، وليس المحلل شرطا .

ولا بد في المسابقة من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة ، وتساويهما

في احتمال السبق .

ويفتقر الرمي إلى تقدير الرشق وعدد الإصابة وصفتها وقدر المسافة

والغرض والعوض وتماثل جنس الآلة ، ولا يشترط تعيين السهم ولا

القوس .

ولو قالا ( من سبق منا ومن المحلل ( 2 ) فله العوضان ) فمن سبق من

الثلاثة فهما له ، فإن سبقا فلكل ما له ، وإن سبق أحدهما والمحلل فللسابق

ما له ونصف الآخر والباقي للمحلل . ولو فسد العقد فلا أجرة .

ولو كان العوض مستحقا فعلى الباذل مثله أو قيمته .

ويحصل السبق بالتقدم بالعنق والكتد ولا يشترط ذكر المحاطة

( 1 ) السبق بسكون الباء : المصدر ، وبالتحريك : العوض . ( 2 ) المحلل : هو الذي يدخل بين المتراهنين ، إن سبق أخذ وإن لم يسبق لم يغرم . وسمي محللا لأن العقد لا يحل بدونه عند الشافعي ، وكذا عند ابن الجنيد من الإمامية .