تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣٦

الفصل الثالث - في الجعالة

ولو شرط على العمل مع الحصة ذهبا أو فضة كره ، ووجب الوفاء

مع سلامة الثمرة .

الفصل الثالث - في الجعالة

الفصل الثالث - في الجعالة :

ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ، كقوله ( من رد عبدي أو فعل

كذا فله كذا ) ولا يفتقر إلى القبول لفظا .

ويجوز على كل عمل محلل مقصود وإن كان مجهولا ، فإن كان العوض

معلوما لزم بالفعل ، وإلا فأجرة المثل ، إلا في البعير والآبق يوجدان في

المصر فعن كل واحد دينار ( 1 ) وفي غير المصر أربعة .

ولو تبرع فلا أجرة سواء جعل لغيره أو لا ، ولو تبرع الأجنبي

بالجعل لزمه مع العمل .

ويستحق الجعل بالتسليم ، ومع التلبس بالعمل ليس للجاعل الفسخ

بدون أجرة ما عمل . ويعمل بالمتأخر من الجعالتين .

ولو جعل لفعل يصدر عن كل واحد بعضه فللجميع الجعل ، ولو

صدر من كل واحد فلكل واحد جعل ، ولو جعل للرد من مسافة فرد من

بعضها فله النسبة .

والقول قول المالك في عدم الجعل ، وفي تعيين المجعول فيه ، وفي

القدر . فيثبت فيه الأقل من أجرة المثل والمدعي ، وعدم السعي .

( 1 ) هذا للخبر الوارد فيهما من غير ذكر جعالة ، وهو من باب الأفضل لا التعيين .