تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣٥

الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة

يشترط عليه . والخرص ( 1 ) جائز من الطرفين ، فإن اتفقا كان مشروطا

بالسلامة ، وإذا بطلت المزارعة أو لم يزرع العامل يثبت أجرة المثل ( 2 ) .

ويكره إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وأن يشترط مع الحصة

ذهبا أو فضة .

ولو غرقت الأرض قبل القبض بطلت ، ولو غرق بعضها تخير

العامل في الفسخ والإمضاء ، وكذا لو استأجرها .

( وأما المساقاة ) فشروطها ستة : العقد من أهله ، والمدة المعلومة ،

وإمكان حصول الثمرة فيها ، وتعيين الحصة ، وشياعها ، وأن يكون على

أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه .

وتصح قبل ظهور الثمرة وبعدها مع الاستزادة بالعمل ، وإطلاق

العقد يقتضي قيام العامل بكل ما يستزاد به الثمرة ، وعلى المالك بناء

الجدران وعمل الناضح والخراج .

ومع بطلانها يثبت للعامل أجرة المثل ، والنماء لربه .

( 1 ) بأن يخمن أحدهما حصته على الآخر ثم يقبلها إياه من الزرع ، ويفوض الزرع كله إليه ، على أن يدفع له ذلك المقدار ، وهي مستثناة من حكم ( المحاقلة ) إن كانت منها . ( 2 ) الحاصل : أنه إذا بطلت المزارعة فالزرع لصاحب البذر سواء كان هو العامل أو المالك ، فإن كان المالك فعليه أجرة عمل العامل ، وإن كان هو العامل فعليه أجرة الأرض للمالك ، وإن كان البذر منها فالحكم عليهما كما عرفت .