تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣٤

الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة

ولو منعه المؤجر من العين أو هلكت قبل القبض بطلت ، ولو منعه ظالم

بعد القبض صحت ورجع المستأجر على الظالم .

ولو انهدم المسكن من غير تفريط فسخ المستأجر ورجع بنسبة

المتخلف من الأجرة ، أو ألزم المالك بالعمارة .

والقول قول منكر الإجارة مع عدم بينة المدعي ، وقول المستأجر في

قدر الأجرة والتفريط وقيمة العين ، وقول المالك في رد العين وقدر

المستأجر .

وكل موضع يبطل فيه الإجارة يثبت فيه أجره المثل . ويصح أجرة

المشاع .

ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا ، كالقصار ( 1 ) يخرق الثوب .

الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة

الفصل الثاني - في المزارعة والمساقاة .

وهما عقدان لازمان لا يبطلان إلا بالتفاسخ .

( أما المزارعة ) فشروطها خمسة : العقد ، وأن يكون النماء مشاعا ،

والأجل المعلوم ، وتعيين الحصة بالجزء المشاع ، وكون الأرض مما

ينتفع بها .

وله أن يزرع بنفسه أو بغيره أو بالشركة ما لم يشترط المباشرة .

ويزرع ما شاء مع عدم التخصيص في العقد . والخراج على المالك ما لم

( 1 ) غسال الثياب في القديم .