تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣٢

الفصل الثالث عشر - في الشفعة

بالشفعة ، ولا يثبت لذمي على مسلم ويثبت للمسلم عليه . ويأخذ الشفيع بما

وقع عليه العقد وإن أبرأه من بعضه ، ولو لم يكن مثليا أخذ بقيمة الثمن ،

ولو ذكر غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وينظر لو كان في بلد آخر بما يمكن

وصوله إليه مع ثلاثة أيام ما لم يستضر المشتري . ويثبت للغائب ويطالب

مع حضوره ، وللسفيه والصبي والمجنون ، ويطالبون مع زوال الأوصاف ،

أو الولي . والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه .

ولو كان الثمن مؤجلا أخذ الشفيع في الحال ، وألزم بكفيل إذا لم

يكن مليا على إيفاء الثمن عند الأجل .

والقول قول المشتري مع يمينه في كمية الثمن إذا لم يكن للشفيع بينة .

والشفعة تورث كالأموال .

ولو أسقط الشفعة قبل البيع لم تبطل ، بخلاف ما لو بارك أو شهد

على أشكال .