تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣١

الفصل الثالث عشر - في الشفعة

تخير المشتري بين الفسخ والصبر ( 1 ) .

ولو دفع دون الصفة أو أكثر أو قبل الأجل لم يجب القبول ، بخلاف

ما لو دفعه في وقته بصفته أو أزيد منها .

ويجوز اشتراط ما هو سائغ ، ولا يجوز أن يشترط من زرع أرض

بعينها ، أو غزل امرأة بعينها أو ثمرة نخلة بعينها .

وأجرة الكيال ووزان المتاع وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة الناقد

ووزان الثمن ومشتري الأمتعة على المشتري . ولو تبرع الواسطة فلا

أجرة .

ولا ضمان على الدلال في الجودة ولا التلف في يده إذا لم يفرط ، والقول

قوله في التفريط مع اليمين وعدم البينة ، وفي القيمة لو ثبت التفريط .

الفصل الثالث عشر - في الشفعة

الفصل الثالث عشر - في الشفعة :

إذا باع أحد الشريكين حصته في ملكه كان للآخر الشفعة ، بشروط :

أن يكون الملك مما يصح قسمته ، وأن ينتقل الحصة بالبيع ، وأن يكون

البيع مشاعا مع الشفيع حال البيع ، أو يكون شريكا في الطريق والنهر

والساقية ، وأن لا يزيد الشركاء على اثنين ، وأن يكون الشريك قادرا

عليه ، وأن يطالب على الفور مع المكنة .

ولو باع صاحب الشقص الطلق نصيبه جاز لصاحب الوقف الأخذ

( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : ولو دفع من غير الجنس برضاه صح ويحتسب القيمة يوم الإقباض .