تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٣٠

الفصل الثاني عشر - في السلف

بأربعة دراهم ، ولا يريه ثمنه في الميزان ويكره التفرقة بين الأم والولد

قبل سبع سنين .

ولو ظهر استحقاق الأمة بعد حملها انتزعها المالك ، وعلى المشتري

قيمتها إن كانت بكرا وإلا فنصفه وقيمة الولد يوم سقوطه حيا ، ويرجع

بذلك كله على البائع ( 1 ) إن لم يكن علم بالغصب وقت البيع .

ويجوز شراء ما يسبيه الظالمون ، وكذا بنت ( الكافر ) وأخته

وغيرهما من أقاربه .

ومن اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واسترجع

الثمن ، وإن مات ولا عقب له دفعها إلى الحاكم . ولو دفع إلى مملوك غيره

( ال‍ ) مأذون مالا ليعتق نسمة ويحج عنه فاشترى أباه ، ثم ادعى كل من

الثلاثة شراءه من ماله ، فالقول قول سيد المملوك مع عدم البينة .

ولو وطأ الشريك جارية الشركة ، حد بنصيب غيره ، فإن حملت

قومت عليه وانعقد الولد حرا ، وعليه قيمة حصص الشركاء منه عند

سقوطه ، ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه ولا سبق ، بطل العقدان .

الفصل الثاني عشر - في السلف

الفصل الثاني عشر - في السلف :

وشروطه : ذكر الجنس والوصف الرافع للجهالة ، وقبض الثمن قبل

التفرق ، ولو قبض البعض بطل الباقي ، وتقدير المبيع ذي الكيل والوزن

بمقداره ، وتعيين أجل مضبوط ، وإمكان وجوده بعد الحلول ، فإن تعذر

( 1 ) في سائر النسخ إضافة : من أهل الحرب .