تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٢٩

الفصل الحادي عشر - في بيع الحيوان

ومن مر بثمرة نخل لا قصدا جاز أن يأكل من غير استصحاب ولا

أضرار .

الفصل الحادي عشر - في بيع الحيوان

الفصل الحادي عشر : في بيع الحيوان :

كل حيوان مملوك يصح بيعه ويستقر ملك المشتري عليه ، إلا الآبق

منفردا ، وأم الولد مع وجود ولدها وإيفاء ثمنها أو القدرة عليه إلا أن

يكون العبد أبا للمشتري وإن علا ، أو ابنا وإن نزل ، أو واحدة من

المحرمات عليه نسبا ورضاعا ، وكذا المرأة في العمودين ، فيعتق عليه لو

ملكه ، أو يكون المشتري كافرا والعبد مسلما ، أو يكون موقوفا . ولو

ملك أحد الزوجين صاحبه استقر الملك وبطل النكاح .

ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان المشاعة ، ولو شرط أحد الشريكين

الرأس والجلد بما له ، كان له بنسبة ما له لا ما شرط ، ولو أمره بشراء

حيوان أو غيره بشركته صح ولزمه نصف الثمن ، ولو شرط رأس المال

لم يلزمه .

وعلى البائع استبراء الأمة قبل بيعها بحيضة إن كانت تحيض ، وإلا

فخمسة وأربعين يوما ، ولو لم يستبرئ وجب على المشتري ، ويسقط في

اليائسة والصغيرة والمستبراة وأمة المرأة ، ولا يطأ الحامل قبلا إلا بعد

مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإن فعل عزل ، ولو لم يعزل كره له

بيع ولدها .

ويستحب تغيير اسمه ، وإطعامه شيئا من الحلاوة ، والصدقة عنه