تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٢٨

الفصل العاشر - في بيع الثمار

بيع بالناقص ، ومع التساوي يباع بهما ، وتراب الصاغة يتصدق به .

ويجوز أن يقرضه ويشترط الإقباض بأرض أخرى ، وأن يشتري

درهما بدرهم ويشترط صياغة خاتم على أشكال . ولا ينسحب على غيره .

الفصل العاشر - في بيع الثمار

الفصل العاشر - في بيع الثمار :

لا يجوز بيع الثمرة قبل ظهورها ، ويجوز بعده وإن لم يبد صلاحها ،

بشرط القطع أو مع الضميمة أو عامين ، ولو فقد الجميع فقولان

ولو أدرك بعض البستان جاز بيع الجميع ، وكذا يجوز بيع البستانين

إذا أدرك أحدهما ، وبيع الثمرة في كمامها ، والزرع قائما وحصيدا

وقصيلا ، وعلى المشتري قطعه ، فإن تركه طالبه البائع بأجرة الأرض

مدة التبقية ، وللبائع قطعه .

ويجوز بيع الخضر بعد انعقادها لقطة ولقطات ، وما يجز أو يخرط

جزة وجزات وخرطة وخرطات .

ويجوز استثناء حصة مشاعة أو نخلا أو شجرا معينا أو أرطالا

معلومة ، فإن خاست سقط من الثنيا بحسابه .

والمحاقلة ( 1 ) حرام ، وكذا المزابنة ( 2 ) إلا العرية ( 3 ) ويجوز أن

يتقبل أحد الشريكين بحصة بوزن معلوم .

( 1 ) أي بيع السنبل بحب منه ، وهي من الحقل بمعنى الزرع . ( 2 ) أي بيع تمر النخل بتمر منه ، وهي بمعنى المدافعة ، ومنها الزبانية . ( 3 ) وهي النخلة يشتريها صاحب الدار بخرصها تمرا كما في ( القواعد ) للعلامة . ( قده ) .