تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٢٧

الفصل التاسع - في الربا

وشرطه أمران : الاتحاد في الجنس ، والكيل أو الوزن .

ويجوز بيع المثلين متساويا نقدا ، ولا يجوز نسيئة ، وكل ربوي يجوز

بيعه بمخالفه نقدا متفاضلا ونسيئة على كراهية ، وكذا غير الربوي ، إلا

أن يكون أحد العوضين من الأثمان .

والشعير والحنطة جنس واحد هنا ، وكذا كل شئ مع أصله كالسمسم

والشيرج ، وكل فرعين من أصل واحد كالسمن والزبد ، والجيد والردئ .

واللحوم تختلف باختلاف الحيوان ، وكذا الإدهان .

ولو كان الشئ جزافا في بلدة وموزونا في أخرى فلكل بلد حكم

نفسه ، ولا يباع الرطب بالتمر وإن تساويا ، ويكره اللحم بالحيوان .

ولو باع درهما ومد تمر بدرهمين أو مدين صح .

ومن ارتكب الربا بجهالة فلا أثم عليه ، ويعيد ما أخذ منه على مالكه

إن وجده أو ورثته ، ولو جهل تصدق به عنه .

ولا ربا بين الوالد وولده ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين الرجل

وزوجته ، ولا بين المسلم والحربي ، ويثبت بينه وبين الذمي .

وأما الصرف : فشرطه التقابض في المجلس ، فإن تساوى الجنس

وجب تساوي المقدار ، وإلا فلا . ولو قبض البعض صح فيه خاصة ، ولو

فارقا المجلس مصطحبين ثم تقابضا صح .

ومعدن الذهب يباع بالفضة وبالعكس ، والدراهم المغشوشة إذا كانت

معلومة الصرف جاز إنفاقها ، وإلا فلا ، إلا أن يبين حالها .

والمصاغ من الجوهرين إن أمكن تخليصه لم يبع بأحدهما قبله ، وإلا