تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٢٤

الفصل السادس - في النقد والنسيئة

فلا ضمان . وبدونه إذا ظهر عيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش

ما لم يتصرف ، فإن كان قد تصرف أو حدث فيه عيب عنده ثبت الأرش

خاصة ، ولو علم بالعيب ثم اشتراه فلا أرش أيضا .

ولو باع شيئين صفقة وظهر العيب في أحدهما كان للمشتري الأرش

أورد الجميع لا المعيب وحده ، ولو اشترى اثنان صفقة لم يكن لأحدهما

رد حصته بالعيب إلا إذا وافقه الآخر ، والتصرف يبطل رد المعيب إلا

في الوطي في الحامل فيردها مع نصف عشر القيمة ، والحلب في الشاة

المصراة فيردها مع قيمة اللبن إن تعذر المثل .

ولو ادعى البائع التبري من العيوب ولا بينة فالقول قول المشتري مع

يمينه ، ولو ادعى المشتري تقدم العيب على العقد فالقول قول المشتري مع يمينه .

الفصل السادس - في النقد والنسيئة

الفصل السادس - في النقد والنسيئة والمرابحة :

إطلاق العقد يقتضي حلول الثمن ، فإن شرطا تأجيله مدة معينة

صح ، ويبطل في المجهولة ، وكذا لو باعه بثمن حالا وبأزيد مؤجلا .

وإذا باع نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقصان من جنس

الثمن وغيره حالا ومؤجلا صح مع عدم الشرط ، ولو اشتراه بعد حلوله

جاز بغير الجنس مطلقا ، وبه : قيل ( 1 ) لا يجوز مع التفاوت ، والأقرب

خلافه .

ولا يجب دفع الثمن قبل الأجل ولا قبضه قبله ، ولو حل ودفع وجب

( 1 ) القائل هو الشيخ ( قده ) - كما قال السيد ( قده ) .