تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٢٣

الفصل الخامس - في العيوب

فيها البائع الثمن ويرتجع المبيع ، فإن خرجت ولم يأت بالثمن كاملا لزم

البيع ، والتلف من المشتري في المدة والنماء له .

الرابع : خيار الغبن . وهو أن يبيع بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر

منه ، ولا يعرف القيمة مما لا يتغابن الناس فيه فيختار المغبون الفسخ .

الخامس : من باع شيئا ولم يقبض الثمن ولا سلم السلعة ولم يشترط

التأخير ، لزم البيع ثلاثة أيام ، فإن جاء المشتري فهو أحق بالسلعة ، وإن

مضت كان للبائع الفسخ ، ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع على كل

حال ( 1 ) وما لا بقاء له يثبت الخيار فيه يوما .

السادس : خيار الرؤية ، فمن اشترى موصوفا غير مشاهد كان

للمشتري خيار الفسخ إذا وجده دون الوصف ، ولو لم يشاهده البائع

وباعه بالوصف فظهر أجود كان الخيار للبائع .

السابع : خيار العيب ، وسيأتي .

والخيار موروث . والمبيع إذا تلف قبل القبض كان من مال البائع ،

وإن تغيب تخير المشتري بين الرد والإمساك بالأرش .

الفصل الخامس - في العيوب

الفصل الخامس - في العيوب :

وهو كل ما زاد أو نقص عن المجرى الطبيعي . فإن أطلق المتبايعان

البيع أو اشتراطا الصحة اقتضى الصحة ، وإن تبرء المشتري من العيوب

( 1 ) ولو تلف الثمن كان من المشتري ، بقاعدة : كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ، والقاعدة تجري فيهما .