تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٢٢

الفصل الرابع - في الخيار

وإذا اختلف المتبايعان ( 1 ) في قدر الثمن فالقول قول البائع إن كان

باقيا ، وقيل إن كان في يده ، وقول المشتري إن كان تالفا ، وقيل إن كان

في يده .

الفصل الرابع - في الخيار

الفصل الرابع في الخيار :

وأقسامه سبعة :

الأول : خيار المجلس ، فمن باع شيئا ثبت له وللمشتري الخيار ما لم

يتفرقا ، أو يشترطا سقوطه قبل العقد أو بعده ، ولا يثبت في غير البيع .

الثاني : خيار الحيوان ، وكل من اشترى حيوانا ثبت له الخيار خاصة

ثلاثة أيام من حين العقد ، إن شاء الفسخ فيها فسخ ، ما لم يشترطا سقوطه

أو يتصرف المشتري فيه ، فإن تلف في هذه المدة قبل القبض أو بعده فمن

البائع ما لم يحدث المشتري فيه حدثا ، والعيب الحادث من غير تفريطه لا

يمنع الرد بالسابق .

الثالث : خيار الشرط ، وهو يثبت في كل مبيع اشترط الخيار فيه ،

ولا يتقدر بمدة معينة ، بل لهما أن يشترطا مهما شاءا بشرط أن تكون المدة

مضبوطة ، ويجوز اشتراطه لأحدهما أو لهما أو لثالث واشتراط مدة يرد

( 1 ) اختلاف المتبايعين من باب التداعي الموجب للتحالف وفق القواعد العامة في باب القضاء : وعليه فيكون الرجوع إلى ثمن المثل ، أو التنصيف ، أو الحكم بالتفاسخ . ولكنهم أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبي بصير ، وهي لا تنهض - في نظر بعضهم لإثبات حكم مخالف للقواعد ، كما في تعليقة كاشف الغطاء ( قده ) على التبصرة .