تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١٢١

الفصل الثالث - في عقد البيع

ويشترط في كل مبيع أن يكون مشاهدا أو موصوفا بما يرفع الجهالة ،

فإن وجد على الوصف وإلا كان له الخيار ( 1 )

ولو افتقرت معرفته إلى الاختبار جاز بيعه بالوصف أيضا ، ويتخير

مع خلافه ( 2 ) ولو أدى اختباره إلى الإفساد جاز شراؤه ، فإن خرج معيبا

أخذ أرشه ، وإن لم يكن له قيمة بعد الكسر أخذ الثمن ( 3 )

ولا يجوز بيع السمك في الأجمة ، ولا اللبن في الضرع ، ولا ما في بطون

الأنعام ، ويجوز لو ضم معها غيرها . ولا ما يلقح الفحل ، ويجوز بيع

المسك في فأره وإن لم يفتق ، وبيع الصوف على ظهور الغنم .

ولا بد أن يكون الثمن معلوما قدرا ووصفا بالمشاهدة أو الصفة ،

يبيع بدينار غير درهم نسيئة ولا نقدا مع جهل نسبته إليه ( 4 ) .

ويشترط أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يصح بيع الآبق ( 5 )

منفردا ولو ضم إليه غيره صح ، ولا الطير في الهواء .

وكل بيع فاسد فإنه مضمون على قابضه . ولو علمه صنعة ، أو صبغه

فزادت قيمته رجع بالزيادة ، ولو نقص ضمن النقصان كالأصل .

( 1 و 2 ) خيار تخلف الوصف . ( 3 ) إن لم يشترط البائع البراءة منه . ( 4 ) هذا إنما هو في الدينار والدرهم القديمين ، حيث كان الدينار من ذهب والدرهم من فضة ، فقد يجهل نسبة الفضة إلى الذهب وبالعكس . ( 5 ) أي العبد الفار من مولاه .