تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١١٨

الفصل الثاني - في آداب التجارة

وأما المكروه : فالصرف ، وبيع الأكفان ، والطعام ، والرقيق ،

والذباحة ، والصياغة ، والحجامة مع الشرط ، والحياكة ، وأجرة الضراب ،

وأجرة تعليم القرآن ونسخه ، وكسب القابلة مع الشرط .

وما يأخذه السلطان باسم المقاسمة أو الزكاة حلال وإن لم يكن

مستحقا له .

وجوائز الظالم حرام إن علمت بعينها وإلا حلت .

ومن أمر بصرف مال إلى قبيل وعين له لم يجز التعدي ، وإلا جاز أن

يتناول منه مثل غيره إذا كان منهم ، على قول .

الفصل الثاني - في آداب التجارة

الفصل الثاني - في آداب التجارة :

ويستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا ،

وأن يسوي بين المبتاعين ( 1 ) ويقيل المستقيل ، ويشهد الشهادتين عند

العقد ويكبر الله تعالى ، ويأخذ الناقص ويعطي الراجح .

ويكره مدح البائع وذم المشتري ( 2 ) وكتمان العيب ( 3 ) والحلف على

البيع ، والبيع في المظلم ، والربح على المؤمن ، وعلى الموعود بالإحسان ،

والسوم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ،

( 1 ) فلا يفرق بين المماكس وغيره بزيادة السعر للأول أو بنقصه للثاني ، ولا بأس بالفرق للمرجحات الشرعية كالعلم والتقوى ونحوهما - كما في المنهاج . ( 2 ) أي مدح البائع سلعته وذم المشتري لها . ( 3 ) ما لم يؤد إلى غش ، وإلا فحرام .