تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١١٥

الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

وللفقهاء إقامتها حال الغيبة مع الأمن ، ويجب على الناس مساعدتهم .

ولهم الفتوى والحكم بين الناس مع الشرائط المبيحة للفتيا ، ولا يجوز

الحكم بمذهب أهل الخلاف ، فإن أضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا .

ويجوز الولاية من قبل العادل ، ولو ألزمه وجبت ، ويحرم من الجائر

ما لم يعلم تمكنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولو أكره بدونه

جاز ، ويجتهد في إنفاذ الحكم بالحق .