تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١١٤

الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الفصل الرابع - في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

وهما يجبان عقلا على الكفاية ( 1 ) بشروط أربعة : أن يعلم المعروف

والمنكر ، وأن يجوز تأثير الانكار ( 2 ) وأن لا يظهر أمارة الإقلاع ،

وانتفاء المفسدة ( 3 ) .

والمعروف قسمان : واجب وندب ، فالأمر بالواجب واجب ،

وبالمندوب مندوب . وأما المنكر فكله قبيح فالنهي عنه واجب .

وينكر أولا بالقلب ، ثم باللسان ، ثم باليد . ولو افتقر إلى الجراح لم

يفعله إلا بإذن الإمام .

والحدود لا يقيمها إلا بأمره .

ويجوز للرجل إقامة الحد على عبده وولده وزوجته ( 4 ) إذا أمن

الضرر .

( 1 ) في حفظ كلية الشرائع وصون النواميس ، ولولا هما لما قامت شريعة ولا استقامت ملة . ( 2 ) لم يلتزم بعضهم بهذا الشرط وقال : الحق إن نفس الانكار مطلوب لصاحب الشريعة ، وهو عبادة في ذاته سواء أثر في المنكر عليه أم لا . فهو على التحقيق من الثمرات لا الشروط كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة . ( 3 ) إن كانت المفسدة في الدين أو الدنيا نوعا أو شخصا ضررا معتدا به لا مطلقا - كما في تعليقة كاشف الغطاء على التبصرة . ( 4 ) اشترط الفقهاء في هذا أن يكون الرجل فقيها جامعا للشرائط ، وإلا فلا يجوز له إلا تعزيرهم بما لا يبلغ الحد والجرح تأديبا ، كما يجوز ذلك للمعلم أيضا .