تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — الصفحة ١١٣

الفصل الثالث - في قسمة الغنائم

على الخصوص ، بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح . والموات وقت

الفتح للإمام ، لا يتصرف فيها إلا بإذنه . هذا حكم الأرض المغنومة ( 1 ) وأما

أرض الصلح : فلأربابها ، ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى

رقبته ، ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ( 2 ) ولو شرطت الأرض

للمسلمين كانت كالمغنومة ( 3 )

وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها ، وليس عليهم سوى

الزكاة مع الشرائط . وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالإمام يقبلها ويدفع

طسقها ( 4 ) من المتقبل إلى أربابها ، وكل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام

فهو أحق بها ، ولو كان لها مالك كان عليه طسقها له ، وإلا فللإمام ،

ومع غيبته فهو أحق ، ومع ظهوره له رفع يده .

وشرط التملك بالإحياء : أن لا يكون في يد مسلم ، ولا حريما لعامر ،

ولا مشعرا لعبادة ، ولا مقطعا ( 5 ) ولا محجرا .

والإحياء بالعادة ، والتحجير لا يفيد التمليك بل الأولوية .

( 1 ) في سائر النسخ : المفتوحة عنوة . ( 2 ) في سائر النسخ إضافة : وملكها على الخصوص . ( 3 ) في سائر النسخ : كالمفتوحة . ( 4 ) الطسق : الضريبة . ( 5 ) أي بشرط أن لا تكون الأرض مما أقطعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام عليه السلام لأحد المسلمين أو غيرهم ، وإن لم يحيه بعد ، فإن الإحياء بالعادة ، إلا أن يهمل ، فيلزمه الحاكم بالإحياء أو يرفع يده عن الأرض .