جامع الشتات — الصفحة ٩٧

تفسير آية " إنما المشركون نجس " وتحقيق حول تكليف الكفار

بالإيمان ، وهو أمر آخر لا ينفعه ( رحمه الله ) .

نعم يرد على البيضاوي أن الآية ليست دليلا على كونهم مخاطبين بالفروع ،

بل غاية الأمر استفادته منها كما أومأ إليه الفاضل الأردبيلي ( 1 ) وذلك لأنهم إنما

يطلقون الدليل على ما هو نص أو ظاهر ، لا على ما هو متساوي الاحتمالين أو

خلاف الظاهر ، ولعله أراد بالدليل هنا غير ما يفهم من هذا اللفظ بحسب العرف ، بل

ما يندرج فيه الاحتمال وإن لم يكن معروفا فيهم ، لأنه يبعد عن مثله الغفلة عن

عدم كونها دليلا عليه بالمعنى المتعارف ، كيف لا وهو قد رأى أن صاحب الكشاف

نقل عن عطاء أنه قال : نهى المشركين أن يقربوه ، راجع إلى نهي المسلمين عن

تمكينهم منه ( 2 ) ، واقتصر عليه ولم يذكر احتمالا آخر ، كما أومأ إليه الأردبيلي

بقوله : بل قيل هو المراد من النهي .

ثم الظاهر أن صاحب الكشاف إنما اقتصر على مجرد نقل قول عطاء ، ولم

يحتمل في الآية ما احتمله البيضاوي وغيره ، لأنه حنفي الفروع ، وأبو حنيفة زعم

أن الكفار غير مكلفين بالفروع كما سبق في أول المسألة ، وقد نقله عنه أيضا شيخنا

الشهيد الثاني في شرحه على اللمعة ( 3 ) .

وأما البيضاوي فلما كان شافعي الفروع ، والشافعي يقول بكونهم مكلفين بها

كما هو مذهب الأكثر ، حمل الآية عليه ردا على الكشاف ، وزعما منه أنه الظاهر

منها ، حتى أنه جعلها دليلا عليه .

والظاهر أن ذلك إنما صدر منه لحرصه على المذهب وتعصبه على تصحيحه

كما هو دأبهم ، وقد قيل : إن حبك الشئ يعمي ويصم ، وبالجملة : هما على طرفي

الإفراط والتفريط .

وأما الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) فلما أمعن النظر في الآية ورأى أنها تحتملهما

معا ، لانتفاء منع الجمع ، حملهما عليه ردا عليهما ، وهو الحق ، كذلك يفعل

( 1 ) زبدة البيان : 39 . ( 2 ) الكشاف 2 : 184 . ( 3 ) شرح اللمعة 1 : 237 .