جامع الشتات — الصفحة ٩٦

تفسير آية " إنما المشركون نجس " وتحقيق حول تكليف الكفار

الآية ، حيث قال : وفيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع ( 1 ) ، ولا يخفى أن

سياقها ظاهر في أنها تكليف للمؤمنين بمنعهم من المسجد وما بعدها وهو * ( وإن

خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ) * ( 2 ) أيضا دليل عليه . ثم قال : وأنت خبير

بأنه لو كان المراد نهي الكفار وخطابهم وتكليفهم مع قطع النظر عن المؤمنين ولم

يكن له تعلق بالمؤمنين ولم يكن للخطاب بالمؤمنين حاصل وثمرة ، إلا أن يكون

المراد خطابهم إياهم وتبليغهم لهم ، وفيه تعسف وحمل الآية على تكليف المؤمنين

بالمنع وعلى تكليف المشركين بعدم القرب معا ، قريب من الجمع بين الحقيقة

والمجاز . على أن تكليف الكفار بما يشترط فيه الكفر ( 3 ) ويتوقف عليه يجري

مجرى تكليف المحال ، لأنهم لا يتمكنون من امتثاله حالة الكفر ولا حالة الإيمان

لو وقع بدل الكفر ، بخلاف سائر الفروع ، فإن الكافر لو بدل الكفر بالإيمان وقت

الزوال لتمكن من إيقاع الصلاة الصحيحة الشرعية ( 4 ) ، إلى هنا كلامه طاب منامه .

وأنت خبير بأن علاوته هذه - مع أنها واهية في نفسها لما عرفته - منقوضة

بكون الجنب مثلا منهيا عن دخوله المسجد ، لأنا نقول : تكليفه بما يشترط فيه

الجنابة ويتوقف عليها يجري مجرى تكليف المحال ، لأنه لا يتمكن من امتثاله

حالة الجنابة ولا حالة الطهارة لو وقعت بدل الجنابة . فما هو جوابه عن هذا ؟ فهو

جوابنا عن ذلك .

وحله كما سبق : أن الامتثال لا يتوقف على الإيمان ، ولا يمنعه الكفر ،

وإلا يلزم منه الدور فيما إذا كان المأمور به هو الإيمان ، وإنما هو موقوف

على قدرة المكلف وتمكنه وفهمه التكليف ، ولا شك أن الكافر حالة كفره متمكن

من الامتثال بهذا المعنى ، إذ هو قادر عليه فيصح منه كف النفس عن الدخول ،

فيكون ممتثلا وعاملا بمقتضى النهي وعدمه ، فيكون عاصيا وتاركا لمقتضاه .

نعم لا يترتب عليه أثر الصحة بمجرد موافقة الأمر ، بل لا بد وأن يكون مسبوقا

( 1 ) أنوار التنزيل 1 : 496 . ( 2 ) التوبة : 28 . ( 3 ) في " خ " : الكفار . ( 4 ) لم أعثر على مصدر النقل .