جامع الشتات — الصفحة ٩٥

تفسير آية " إنما المشركون نجس " وتحقيق حول تكليف الكفار

وبما قررناه لا يتوجه إليه ما أورده عليه محمد بن عبد الفتاح التنكابني

المشهور بالسراب بقوله : النهي في * ( لا يقربوا ) * إما متعلق بالمسلمين بمعنى منع

المسلمين المشركين عن الدخول ، وإما متعلق بالمشركين ، فعلى الأول كون الكفار

مكلفين بالفروع ليس من أحكام الآية ، وعلى الثاني ليس عدم تمكين المسلمين

لهم من أحكامها فعدهما من الأحكام لا وجه له . ثم قال : فإن قيل : منع المسلمين

إياهم عن الدخول إنما هو بمقتضى النهي عن المنكر ، فليس عدم التمكين حينئذ

من الأحكام المستفادة من الآية ، والقول بأن مراده من جعل كل واحد من

الأمرين من أحكام الآية إنما هو على تقدير خارج عن أسلوب الكلام ( 1 ) ، انتهى .

وذلك لأنا نختار أن النهي متعلق بهما معا ، ولكن تعلقه بالمؤمنين أصالة

وبالذات ، وبالمشركين تبعا وبالعرض ، نظيره ما قالوه في طويل النجاد : إنه يجوز

إرادة طول النجاد مع إرادة طول القامة .

وفي كلام صاحب المفتاح ما يدل على أن اللفظ المستعمل في الحقيقة

والمجاز حقيقة باعتبار معناه الحقيقي ، فإن الحقيقة قسمان : قسم يراد به معناه

الحقيقي ، ولازمه وهو الكناية ، وذهب الحاجبي إلى أنه مجاز ، لأن المعنى

الحقيقي هو المفهوم بقيد الانفراد ، فإذا استعمل اللفظ في المجموع يبطل معناه

الحقيقي ، فيكون اللفظ مستعملا في المجموع بوضع ثان كما في عموم المجاز .

والحق أن اللفظ موضوع لمفهوم الحقيقة مطلقا ، مع قطع النظر عن الانفراد

والاجتماع ، فإذا استعمل في معناه الحقيقي والمجازي لم يبطل معناه الحقيقي ،

لكن يكون مجازا في إرادة كل منهما لتجاوزه عن معناه الحقيقي ، وقد بين ذلك

في الأصول .

وكذلك لا يرد على البيضاوي ما أورده عليه ملا ميرزا محمد بن الحسن

الشيرواني بقوله : من الأوهام الفاضحة والأغلاط الواضحة ما ذكره في تفسير هذه

( 1 ) لم أعثر على مصدر النقل .