جامع الشتات — الصفحة ٩٤

تفسير آية " إنما المشركون نجس " وتحقيق حول تكليف الكفار

لا يجوز دخولهم المسجد ، والتكليف لا يستلزم كون المكلف مخاطبا به خطاب

مشافهة ، بل يجوز أن يخاطب آخر بتبليغه إلى المكلف كما في كثير من التكاليف

الشرعية ، ويدل عليه قول علي ( عليه السلام ) حين نادى ببراءة : " ألا لا يحج بعد عامنا هذا

مشرك " ( 1 ) .

وأما استفادة الحكم الثاني وهو عدم تمكين المؤمنين لهم من النهي فمبني

على جعله من باب الكناية ، كما في * ( يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان ) * ( 2 ) نهاه عنه ،

والمراد نهيهم عن اتباعه والافتتان به لأنهم لو اتبعوه لامتحنهم ، والكناية لا تنافي

الحقيقة ، فيجوز إرادة المعنى وهو نهي المشركين أن يقربوه مع إرادة لازمه وهو

نهي المسلمين عن تمكينهم منه ، لأنهم لو مكنوهم لدخلوه كما كانوا يدخلونه .

والفرق أن إرادة اللازم أصل ، وإرادة المعنى تبع كما أومأنا إليه ، وذلك غير إرادة

مجموع المعنيين ، بل إرادة كل واحد منهما معا كما بين في الأصول .

لا يقال : إن اللفظ إذا دل بأقوى الدلالتين لا يدل بأضعفهما ، لأن القوة

والضعف يتنافيان .

لأنا نقول : لا نسلم ذلك ، وإنما يكون كذلك لو كانت الدلالة الضعيفة والقوية

من جهة واحدة ، وهما فيما نحن فيه ممنوع ، ضرورة أنهما من جهتين مختلفتين

إحداهما بالمطابقة والأخرى بالالتزام .

فظهرت ثمرة الخطاب وفائدته من غير أن يكون فيه تعسف ، ولا جمع بين

الحقيقة والمجاز ، وكذلك ليس فيه ما يجري مجرى التكليف بالمحال ، لأنهم

يتمكنون من امتثاله حال الكفر لتحقق شرط الامتثال وهو فهم المكلف التكليف ،

وهو الذي جعلوه شرطا لصحته كما فصلناه في بعض رسائلنا وليس بشرط في

التكليف بفعل حصول شرطه الشرعي وهو هنا الإيمان ، بل يجوز التكليف به وإن

لم يحصل شرطه .

( 1 ) التفسير الكبير 15 : 218 . ( 2 ) الأعراف : 27 .