جامع الشتات — الصفحة ٩

المناقشة في كلام ابن سينا في مسألة الإمامة

السابقة على من يصححون علانيته ؟ !

وفيه إيماء إلى دقيقة إذا تأمله عاقل يعرفها ، ويعرف بتأمله ما في كلامه من

الاضطراب والتشويش ، فإنه بعد ما اعتبر في الخليفة أن يكون من أعرف الأمة

بالشريعة حتى لا يكون أعرف بها منه في زمانه وهو الحق ، لأن الخليفة حافظ

الشريعة فيجب أن يكون أعرف بها من أهل زمانه طرا ، لئلا يلزم تفضيل المفضول

على الفاضل ، غفل ( 1 ) عن هذا أو تغافل ، لتصريحه بأن المعول الأعظم العقل

وحسن الايالة لا الأعرفية بالشريعة والديانة ، بل يلزم الأعرف أن يشارك الأعقل

ويعاضده ، ويلزم الأعقل أن يعتضد به ويرجع إليه مثل ما فعل علي ( عليه السلام ) وعمر .

وهذا منه تصريح بأعلمية علي ( عليه السلام ) من عمر وإن كان فيه تناقض صريح وتهافت

قبيح ارتكبه لترويج الكاسد وإصلاح الفاسد " وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر "

وإن كان ثاقبا ذهنه الحديد وفكره السديد ، وما هي من الظالمين ببعيد .

ثم بعد ما صح وثبت أن الخارجي كامل والمدعي للخلافة ناقص ، كيف يسوغ

الحكم بأولوية إطباق أهل المدينة دون وجوبه ، وهذا الحكيم لا يصحح الترجيح

من غير مرجح فضلا عن تصحيحه ترجيح المرجوح على الراجح ؟ ! وقد حكم

آنفا بأنهم إذا أطبقوا على غير من وجدوا الفضل فيه والاستحقاق له فقد كفروا

بالله ، وهذا هو الحق الذي يقتضيه النظر الفلسفي ، وكأنه تأشعر بعد ما تفلسف .

ومع قطع النظر عن ذلك ، كيف يتصور ذلك التصحيح من الخارجي وهم

يدعون أن إجماع أهل السابقة من الأمة لا يتطرق إلى صحته شوب شبهة وإلى

حقيته وصمة شك ، لبراءتهم عن الزلة والخلل وعصمتهم عن الخطأ والزلل ،

وينقلون على ذلك حديثا ، وبعد ذلك كله ما ذكره من شرائطه كان موجودا فيهم ؟ !

أما تصحيح أهل السابقة كصاحب الحق وأهله وأولاده وأقربائه وأصحابه

كعمه العباس وأبنائه وأسامة بن زيد والزبير ، ومشاهير الصحابة الكبار كسلمان

( 1 ) في " خ " : تغفل .