جامع الشتات — الصفحة ٧٧

تحقيق في تجرد النفس وإعادة المعدوم

سوى الله تعالى ، وليس كذلك ، إذ للزمان وراسمه وما هو موضوع لذلك الراسم

وغيرها على هذا الفرض معية أزلية مع الواجب ، وإلا لزم حدوث الزمان ، والمقدر

خلافه . نعم لو كان المراد بالأسبقية الأسبقية الذاتية لكان له وجه ، وليس فليس ،

فكان الواجب أن يقول : إذ لو قيل بزمان موجود قديم لا يتصور الأسبقية بحسب

الزمان ، مع أنه يلزم منه إثبات قديم سوى الواجب .

وأما رابعا : فلأن الخطبة لما كانت بظاهرها معارضة بأخبار كثيرة صريحة في

بقاء النفس أبدا ، وكذلك الجنة والنار وأهاليهما ، من غير أن يطرأ عليها العدم كما

بيناها في الهداية ( 1 ) ومعمول بها عند علمائنا كالصدوق والشهيد وغيرهما حيث

اعتقدوا بقاء النفس دائما ، وذكروا لإثباته تلك الأخبار ، وجب تأويلها إلى ما

يوافقها ، إذ الجمع مهما أمكن أولى من اطراح بعضها رأسا ، وخاصة إذا كان ذلك

البعض مما تلقاه بالقبول جم غفير من الفحول وجمع كثير من ذوي الأحلام

والعقول ، فالأمر أن بني على التقليد فتقليدهم أولى ، لقرب عهدهم وصفاء ذهنهم

وغاية تتبعهم في الأخبار وتصفحهم في الآثار وكمال تصلبهم في الدين ، أولئك

آبائي فجئني بمثلهم ، وإن بني على ما هو مقتضى الأدلة والتحقيق فالتحقيق يقتضي

ترجيح تلك الأخبار أو تأويل تلك الخطبة وأمثالها إلى ما يطابقها ، وإلا فإبقائها

على ظاهرها واطراح غيرها مع أنه أكثر وأقوى ليس بأولى من العكس ، كيف

وتلك الأخبار مؤيدة بأدلة عقلية قطعية دالة على امتناع إعادة المعدوم حتى كاد

أن يكون بديهيا ، ولذا قال كثير ، منهم : ابن سينا في التعليقات وغيره : إن تلك الأدلة

تنبيهات على المطلب ، وإلا فأصله بديهي ، وإنكاره يوجب رفع الاعتماد عن حكم

العقل رأسا .

قال المحقق الدواني في القديمة بعد نقل كلامه : ولما كان الشيخ يدعي بداهة

المدعى لم يبال بذكر بعض المقدمات التنبيهية في صورة المنع .

( 1 ) الرسائل الاعتقادية 2 : 361 .