جامع الشتات — الصفحة ٧٦

تحقيق في تجرد النفس وإعادة المعدوم

ببقائه مدة البرزخ : إما بنفسه ، أو بجسد مثالي يتعلق به : إما منعما ، أو معذبا ،

أو ملهوا عنه إلى يوم نفح الصور لقيام القيامة ، وقد عرفت أنه لا موت ولا فناء

بعده لشئ من الأرواح ، فكيف يسوغ له القول هنا بأنه تعالى يفني الأشياء جميعا

ثم يوجدها ؟ ثم إنه ( قدس سره ) قد رجع عن قوله بماديتها وصرح بتجردها وبقائها في

اعتقاداته ، وهو الحق .

وأما ثانيا : فلأن القول بالزمان الموهوم - مع أنه واهي لا محصل له ولا دليل

عليه - باطل عند محصلي المتكلمين ، ومخالف لظاهر الشرع المبين على ما يشعر

به بعض الأخبار كما صرح به بعض الأخيار ، وقد ذكرنا نبذا منها في رسالتنا ( 1 )

المعمولة لتحقيق القول بالحدوث الدهري ، ومنها الخطبة المستدل بها ، فإن الزمان

الموهوم لو كان شيئا في نفس الأمر لتكون الأولية والآخرية بحسبه لكان قبل

ابتداء العالم ، وكذلك بعد فنائه زمان ، وقوله ( عليه السلام ) في تلك الخطبة : " وإنه يعود

سبحانه بعد فناء العالم وحده لا شئ معه ، كما كان قبل ابتدائها كذلك يكون بعد

فنائها بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان ، عدمت عند ذلك الآجال والأوقات ،

وزالت السنون والساعات ، فلا شئ إلا الله " ( 2 ) ينفيه ، وإن لم يكن شيئا في نفس

الأمر فهو مجرد اسم من دون تحقق المسمى ، فكيف تكون الأولية والآخرية

بحسبه ؟ ثم كيف يكون له تحقق وليس له منشأ انتزاع موجود في الخارج ؟ إذ هو

غير قار ، لا يمكن انتزاعه إلا مما يختلف نسبته إلى الأمور الخارجة وقبل حدوث

العالم وبعد فنائه ، على هذا الفرض ليس موجود سوى ذات الله تعالى ، وقد فصلنا

القول فيه بما لا مزيد عليه في الرسالة المذكورة فليطلب من هناك .

وأما ثالثا : فلأنه لما فرض أن المراد بالأولية الأسبقية بحسب الزمان فحينئذ

لا معنى لقوله : إذ لو قيل بزمان موجود قديم . . . إلى آخره ، لدلالته على أن الزمان

لو كان موجودا قديما لتم القول بالأسبقية الزمانية ، إلا أنه يلزم منه إثبات قديم

( 1 ) وهي رسالة إبطال الزمان الموهوم المطبوعة في آثار حكماء إيران . ( 2 ) نهج البلاغة : 276 برقم الخطبة : 186 .