جامع الشتات — الصفحة ٦

المناقشة في كلام ابن سينا في مسألة الإمامة

مقام تعيين الخليفة والإمام ووجوب طاعتهما على الأنام : ثم يجب أن يفرض

السان طاعة من يخلفه ، وأن لا يكون الاستخلاف إلا من جهته ، أو بإجماع من

أهل السابقة على من يصححون علانيته عند الجمهور : أنه مستقل بالسياسة ، وأنه

أصيل العقل ، حاصل عنده الأخلاق الشريفة من الشجاعة والعفة وحسن التدبير ،

وأنه عارف بالشريعة ، حتى لا يكون أعرف منه تصحيحا يظهر ويستعلن ويتفق

عليه الجمهور ، ويسن عليهم أنهم إذا افترقوا أو تنازعوا بالميل والهوى ، أو

أجمعوا على غير من وجدوا الفضل فيه والاستحقاق له فقد كفروا بالله .

والاستخلاف بالنص أصوب ، فإن ذلك لا يؤدي إلى التشعب والتشاغب

والاختلاف . ثم يجب أن يحكم في سنته أن من خرج فادعى خلافته بفضل قوة أو

مال فعلى الكافة من أهل المدينة قتله وقتاله ، فإن قدروا ولم يفعلوا فقد عصوا الله

وكفروا به ، ويحل دم من قعد عن ذلك وهو متمكن بعد أن يصحح على رأس الملأ

ذلك منه . ويجب أن يسن أنه لا قربة عند الله بعد الإيمان بالنبي أعظم من إتلاف

هذا المتغلب ، فإن صحح الخارجي أن المتولي للخلافة غير أهل لها ، وأنه ممنو

بنقص ، وأن ذلك النقص غير موجود في الخارجي ، فالأولى أن يطابقه أهل

المدينة . والمعول عليه الأعظم العقل وحسن الإيالة ، فمن كان متوسطا في الباقي

ومتقدما في هذين بعد أن لا يكون غريبا في البواقي وصائرا إلى أضدادها فهو

أولى ممن يكون متقدما في البواقي ولا يكون بمنزلته في هذين ، فيلزم أعلمهما أن

يشارك أعقلهما ويعاضده ، ويلزم أعقلهما أن يعتضد به ويرجع إليه ، مثل ما فعل

علي وعمر ( 1 ) .

أقول - ولا حول ولا قوة إلا بالله - : لا شبهة في أن السياسة المدنية ورئاستها

العامة ، الجامعة لإصلاح أمر المعاش وانتظامه على وجه صالح يؤدي إلى الفلاح

والصلاح ، لا يتيسر ولا يتحقق إلا إذا كان السائس عالما بالأمور السياسية

( 1 ) الشفاء / الإلهيات : ص 451 - 452 ط القاهرة .