جامع الشتات — الصفحة ٣١

تنبيه في وجوب حفظ النفس ودفع الضرر عنها

فما نقله في الكشاف : قيل : كان هابيل أقوى من قابيل ، ولكن تحرج عن قتله

واستسلم له خوفا من الله ، لأن الدفع لم يكن مباحا في ذلك الوقت ، أو تحريا لما

هو الأفضل ، قال ( عليه السلام ) : " كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل " ( 1 ) محل نظر ،

إذ التسليم غير ظاهر ، وكذا كونه مباحا ، فإن وجوب حفظها عقلي كما سبق ، ولا

يمكن إباحة التسليم الذي ينافيه بل هو قتل النفس .

وقوله : * ( لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني

أخاف الله رب العالمين ) * ( 2 ) لا يدل على التسليم ، بل يدل على عدم بسطه يده

بقصد قتله لا للدفع أيضا ، وهو ظاهر حسن مطابق لما سبق من أن المظلوم إنما

يحسن منه قتل الظالم على وجه المعارضة والمدافعة طلبا للتخلص من غير أن

يريد قتله ويقصده ، ولعله لذلك نسبه إلى القيل .

وكذا الحال فيما قيل لينصر ( 3 ) به القيل : إذا كان حفظ النفس مستلزما للدفع

المستلزم لقتل نفس آخر ، فكونه حينئذ عقليا في محل المنع ، كما إذا أمر حاكم

الجور بقتل مؤمن فإنه لا يجوز كما صرح به الفقهاء ، لأنه لا تقية في الدماء ، مع

أنه يستلزم حفظ نفسه ، فإن حاكم الجور إذا أمر بقتل مؤمن فإنما لا يجوز قتله

لأنه لا يقصد قتل المأمور ولا ضرره . نعم يجب على المأمور أن يدفع الآمر عن

نفسه أو يقتله مع الإمكان وأمن الضرر وظن السلامة ، ويهرب عنه لو أراد نفسه أو

ماله أو حريمه ، أو نفس أخيه المؤمن أو ماله أو حريمه .

ثم لما كان هابيل - على ما اعترفوا به - أقوى من قابيل وأشد منه وأبطش ،

وأراد أن يتحرى ما هو أفضل ، كان عليه أن يدفعه عن نفسه من غير أن يقتله ، بل

بأحد من الأنحاء المذكورة ، ولا أقل من أن يحبسه أو يكتفه أو يربطه . . . إلى غير

ذلك ، فإنه كان سببا لحياة نفسين وهو أحرى من التسليم المنافي لوجوب حفظها .

وأما الخبر فعلى تقدير ثبوته وصحته ، فلعل المراد به النهي عن الإقدام إلى

( 1 ) الكشاف 2 : 606 - 607 . ( 2 ) المائدة : 28 . ( 3 ) هذا الناصر هو الفاضل القاساني في بعض حواشيه " منه " .