جامع الشتات — الصفحة ٢٣١

تحقيق حول مستند مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة

الالتفات إلى ما قيل في سليمان ، وهو كذلك فتأمل ، فإن هذه الرواية مذكورة فيه

أيضا قبل باب الزيادات مستندا إلى ابن أبي عمير مع كون إبراهيم بن هاشم في

الطريق . وبالجملة إثبات الوجوب بمثله مع الأصل ووجود الخلاف من الشيخ في

الخلاف ، والمحقق في المعتبر مشكل ، والاستحباب غير بعيد وإن كان الوجوب

أحوط ( 1 ) . إلى هنا كلامه رفع مقامه .

وأنا لا أعرف ما عنى بقوله : " ولعل الصحة " إلى قوله : " صحيحا " فإن هذا

الحديث رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى محمد بن يعقوب إلى آخر السند من

غير تفاوت ، فالسند في التهذيب والكافي واحد ، وهو أعرف بما قال ، والله أعلم

بحقيقة الحال ، هذا .

وأنت خبير بأن حمل قوله : " فسجوه " على ما حمله عليه ( رحمه الله ) وهو " اجعلوه

على ساجة حين الغسل " بعيد ينافره قوله : " وكذلك إذا غسل " إلى آخره . والظاهر

أن المراد بالتسجية هنا التغطئة ، أي : غطوه بثوب ، ومنه قوله " هذا المسجى

قدامنا " ( 2 ) وقال الجوهري : سجيت الميت تسجية إذا مددت عليه ثوبا ( 3 ) .

ثم إذا كان وجوب الاستقبال هو الأحوط كما استقر عليه رأيه آخرا ، فأي

مانع أن يكون مراد الأصحاب بالوجوب هو الوجوب الاحتياطي ، أو نقول : إنهم

اختاروا الوجوب ودليلهم عليه مع تظافر الأخبار هو الاحتياط ؟

وفيه أن الاحتياط هنا لا يصلح دليلا ، لأنه إنما شرع فيما ثبت وجوبه

كإحدى الصلاة المنسية ، أو كان ثبوت الوجوب هو الأصل كصوم ثلاثين من

رمضان إذا غم الهلال ، إذ الأصل بقاؤه ، وأما ما لا وجوب فيه ولا أصل ، فلا يجب

فيه احتياط ، واستقبال الميت وقت الاحتضار مما لم يثبت وجوبه بعد ، وليس

ثبوته هو الأصل بل الأصل عدمه كما أشار إليه بقوله : " مع الأصل " فكيف يكون

( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 173 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 3 : 191 ، وفروع الكافي 3 : 184 ح 3 . ( 3 ) صحاح اللغة 6 : 2372 .