جامع الشتات — الصفحة ٢٣٠

تحقيق حول مستند مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة

أهل القبلة فيترحمون عليه ، ويقبلون إليه ، وقد روي عن أئمتنا ( عليهم السلام ) : " خير

المجالس ما استقبل به القبلة " ( 1 ) .

ثم إذا وجبت رعاية الجسد وتوجيهه إلى القبلة باعتبار ما كان فيه من

الأرواح المسلمة ، وتعلق النفس المؤمنة ، فرعايته والأرواح باقية والتعلق حاصل

بالفعل واجبة بطريق أولى ، فإن المؤمن محترم حيا وميتا ، بل احترامه حيا أولى

من احترامه ميتا ، وهو ظاهر ، إلى غير ذلك من وجوه الأولوية .

والظاهر أن القوم حملوا قوله ( عليه السلام ) : " إذا مات لأحدكم ميت " على المجاز

المشارفة ، بقرينة ما رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه عن سيدنا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه

قال : " دخل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد

وجه لغير القبلة ، فقال : وجهوه إلى القبلة ، فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه

الملائكة ، وأقبل الله عز وجل بوجهه ، فلم يزل كذلك حتى يقبض " ( 2 ) وهو كما ترى

يؤيد ما ذكرناه .

هذا غاية توجيه كلام جده ( قدس سرهما ) وهو بعد غير حاسم لمادة المناقشة الثانية ،

وإنما قال : " وهو منظور فيه " ولم يقل : " وفيه نظر " لأن أصل هذا النظر لشيخه

الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) ، فإنه قال في شرحه على الإرشاد بعد قول مصنفه العلامة :

" ويجب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره بحيث لو جلس

كان مستقبلا " : دليل وجوب الاستقبال غير ظاهر ، إذ دليله السالم من جهة الدلالة

والسند على ما قاله في الشرح حسنة سليمان بن خالد ، ولا يخفى ضعف دلالته ، إذ

ظاهره في الميت لا في المحتضر ، وأنه يكون حين الغسل على ساجة ، وأنه في

بيان الآداب التي هي أعم من الواجب والمستحب كما يفهم من قوله " وكذلك إذا

غسل يحفر " . والسند أيضا ليس بصحيح وإن قال في المنتهى بالصحة ، لوجود

إبراهيم وسليمان ، وإن قيل بتوثيقه إلا أن فيه شيئا ، ولعل الصحة باعتبار وجودها

في زيادات التهذيب عن ابن أبي عمير ، وكون الطريق إليه صحيحا ، وعدم

( 1 ) منية المريد : 206 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 133 ح 349 .