جامع الشتات — الصفحة ٢٢٨

تحقيق حول مستند مسألة توجيه المحتضر إلى القبلة

مستقبلا باطن قدميه ووجهه إلى القبلة " ( 1 ) . وأما غيره من الأخبار التي استدل بها

على الوجوب فلا يخلو من شئ : إما في السند أو الدلالة . هذا كلامه ( رحمه الله ) ، وهو

منظور فيه ، إذ يمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم

حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه ، وبأن راويها وهو سليمان بن خالد لم يثبت

توثيقه أيضا ، ومن حيث المتن بأن المتبادر منها أن التسجية تجاه القبلة وهي إنما

تكون بعد الموت لا قبله ، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب منهم المحقق في

المعتبر إلى الاستحباب استضعافا لأدلة الوجوب ، وهو متجه ( 2 ) .

وأقول : يمكن أن يذب عن جده ( قدس سره ) عن كل واحدة من هاتين المناقشتين .

أما الأولى فبأن هذا السند وإن كان حسنا على المشهور بإبراهيم بن هاشم ،

إلا أنه صحيح عند جده كما يظهر من الفاضل الأردبيلي ( رحمه الله ) في آيات أحكامه ،

فإنه بعد أن نقل فيها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم ، قال : إنه حسن

لوجود أبي علي إبراهيم بن هاشم ، وكذا سماه في المختلف والمنتهى ، وقال الشيخ

زين الدين في شرح الشرائع : ولصحيحة محمد بن مسلم ، وما وجدت في كتب

الأخبار غير ما ذكرته عن محمد بن مسلم ، فالظاهر أنه عنى ذلك فاشتبه عليه

الأمر ، أو تعمد وثبت توثيقه عنده ، والظاهر أنه يفهم توثيقه من بعض الضوابط ( 3 )

انتهى كلامه رفع في عليين مقامه .

وأومأ بقوله هذا إلى اعتبار مشايخ القميين له ، وأخذهم الحديث عنه ،

ونشرهم الرواية منه على ما في الفهرست ( 4 ) والنجاشي ( 5 ) يعطي أنه كان ثقة في

الرواية والنقل ، جليلا عندهم ، لأن أهل قم كانوا يخرجون الراوي منها ويؤذونه

بمجرد توهم شائبة ما فيه ، فكيف يجتمعون عليه ويقبلون حديثه لولا وثوقهم به ،

( 1 ) فروع الكافي 3 : 127 ح 3 . ( 2 ) مدارك الأحكام 2 : 52 - 53 . ( 3 ) زبدة البيان : 154 - 155 . ( 4 ) الفهرست : 4 . ( 5 ) رجال النجاشي : 16 .