جامع الشتات — الصفحة ٢١٢

تحقيق حول الخصال العشر التي اختصت بها أمة محمد ( صلى الله عليه وآله )

بقولنا : إن لم يرتكب كبيرة . أو المراد أنه من أهل الجنة من حيث المآل ،

أو بعد التوبة ، وفيه بعد .

وكذا عموم قوله : " غفرت له ذنوبه " يشمل الصغائر والكبائر ، أية كبيرة كانت .

وهذا أيضا مشكل وبعيد عن القواعد الشرعية ، وتخصيصه بالصغيرة هو الوجه .

ويمكن حمل المحبة على المحبة الصادقة الكاملة ، أو يكون الكلام محمولا

على ضرب من المبالغة والترغيب في البكاء والعزاء وثواب المرثية والمصيبة

وإطعام الطعام في محبته ( عليه السلام ) .

وجملة القول : إن إبقاء أمثال هذه الأخبار على ظاهرها ، ثم إذاعتها بين

الناس من دون ضرب من التأويل يوجب جرأة العوام على ترك الأعمال الحسنة

وفعل الأفعال القبيحة ، وهو ينافي غرض الشارع من وضع الشرع وما فيه من

الأوامر والنواهي ، فإن من سمع أن صرف درهم من ماله في محبته ( عليه السلام ) يورث

غفران ذنوبه كلها والدخول في الجنة معافا فيها يسهل عليه حينئذ الإقدام على

قتل النفوس وغصب الفروج ونهب الأموال وأسر الأولاد وأشباه ذلك من المفاسد

العظيمة الموجبة للهرج والمرج ، والشرع إنما ورد على الكف من ذلك كله ، فهذه

الأخبار وما شابهها من المتشابهات التي يجب ردها إلى المحكمات وترك العمل

على ظاهرها .

فإن قلت : فيه إشكال من وجه آخر وهو أن الأجر هو جزاء العمل ، وقد ورد

" أن أفضل الأعمال أحمزها " ( 1 ) أي : أشقها ، فكيف يكون أجر بكاء قطرة واحدة

والباكي في منزلة مساويا لأجر شهادة مائة شهيد المتضمنة لمشقة عظيمة لا مشقة

فيها ؟ وأية حكمة في تفضيل العمل القليل الخفيف على العمل الكثير الثقيل

المتضمن لبذل النفس في سبيل الله ؟

قلت : لا إشكال فيه بعد ورود النص وخفاء الحكمة ، وعدم اطلاعنا على سرها

( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 : 440 .