جامع الشتات — الصفحة ٢٠٦

تحقيق حول حديث مصباح الشريعة في الفتيا

حكمه في هذه القضية كذا ، والحكم إنشاء إطلاق كإطلاق مسجون - مثلا - لعدم

الحق عليه ، أو إلزام في المسائل الاجتهادية وغيرها مع تقارب المدارك منها مما

يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش ، وغالب الأحكام إلزام ، فبالإنشاء تخرج

الفتوى لأنها إخبار .

وبتقارب المدارك في مسائل الاجتهاد يخرج ما يضعف مدركه جدا كالعول

والتعصيب ، وقتل المسلم بالكافر ، فإنه لو حكم به حاكم وجب نقضه ، وبمصالح

المعاش تخرج العبادات فإنه لا مدخل للحكم فيها ، فلو حكم به حاكم بصحة صلاة

زيد - مثلا - يلزم صحتها ، بل إن كانت صحيحة في نفس الأمر فذاك وإلا فهي

فاسدة ، وكذا الحكم بأن مال التجارة لا زكاة فيها ، وأن الميراث لا خمس فيه ، فإن

الحكم فيه لا يرفع الخلاف ، بل لحاكم غيره أن يخالفه في ذلك .

نعم لو اتصل بها أخذ الحاكم ممن حكم عليه بالوجوب - مثلا - لم يجز نقضه ،

فالحكم المجرد عن اتصال الأخذ إخبار كالفتوى ، وأخذه للفقراء حكم

باستحقاقهم ، فلا ينقض إذا كان في محل الاجتهاد ، هذا .

ولعل المراد بالمعاينة غلبة ظنه بأن الحكم الفلاني يستنبط منه بعد استعماله

شرائط الاستنباط كأنه يعاينه ، لا القطع واليقين ، فإن ذلك مشكل في كثير من

الأحكام .

وكذا المراد بمعرفة الأحكام في قولهم ( عليهم السلام ) : " انظروا إلى من كان منكم قد

روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فاجعلوه بينكم

حاكما " ( 1 ) هو غلبة ظنه بأن تلك الأحكام تستنبط من أخبارهم وآثارهم لا العلم

واليقين بذلك .

فإن الاستنباط هو الاستخراج بالاجتهاد المشار إليه بقوله تعالى : * ( لعلمه

الذين يستنبطونه منهم ) * ( 2 ) لا يفيد الجزم ، وفي كثير من الأخبار دلالة على جواز

( 1 ) الكافي 1 : 54 ح 10 و 7 : 412 ح 5 . ( 2 ) النساء : 83 .