جامع الشتات — الصفحة ٢٠٥

تحقيق حول حديث مصباح الشريعة في الفتيا

فإن أدى نظره إلى الأول فلا كلام ، وإن خالف وجب الفتوى بالأخير ( 1 ) . وذهب

العلامة في التهذيب ( 2 ) إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم على الاجتهاد

السابق .

قيل : ولا ريب أن ما ذكره المحقق أولى ، غير أن ما ذهب إليه العلامة متوجه ،

لأن الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد وقد حصل ، فوجوب

الاستئناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى دليل وليس بظاهر .

أقول : هذا الحديث بظاهره دليل عليه ، لأن المفتي وقت إفتائه إنما يكون على

برهان من ربه وحجة منه إذا كان ذلك البرهان حاضرا له في هذا الوقت وهو ذاكر

له وناظرا فيه وحاكم بما يقتضيه ، فحينئذ يمكنه أن يقول : هذا الحكم مما يقتضيه

هذا البرهان .

ومن البين أنه إذا كان غائبا عنه وهو لا يلاحظه بعين بصيرة ولا يأخذه بيد

غير قصيرة لا يمكنه ذلك بوجه ، إذ ربما يؤدي نظره فيه في هذا الوقت إلى ما

يخالف مقتضى نظره الأول ، فكيف يمكنه أن يقول : هذا مما اقتضاه هذا البرهان ،

وهو مخالف لمقتضاه ومغاير لمؤداه ، فلا يصدق عليه وقتئذ أنه قد حصل

الحكم بالاجتهاد ، لأن هذا الحكم في هذا الوقت ليس مما اقتضاه هذا البرهان ،

فيدخل بذلك تحت حكم من حكم بحكم ولا إذن ولا برهان له عليه من الله ،

وهو منهي عنه .

وقوله ( عليه السلام ) : " لأن من أفتى حكم " أي : حكم بأن هذا حكم الله في هذه القضية

وجب على المكلف قبوله واعتقاده ، والحكم بأن هذا حكم الله لا يجوز إلا بأمر

وأخصه من الله وبرهان وحجة منه ، وليس المراد أن الفتوى هي الحكم ، لأنهما

وإن اشتركا في أن كلا منهما إخبار عن حكم الله تعالى فيجزم المكلف اعتقاده من

حيث الجملة إلا أن بينهما فرقا ، لأن الفتوى مجرد إخبار عن حكم الله تعالى بأن

( 1 ) معارج الأصول : 202 . ( 2 ) تهذيب الأصول : مخطوط .