جامع الشتات — الصفحة ٢٠

حكم المخالفين في الإمامة

ثم قال ( قدس سره ) : ثم إن الإمام الحق في كل عصر يجب أن يكون واحدا ، وإلا يلزم

تجويز حقية النقيضين على تقدير اختلافهم ، وهو ممتنع . وإذا لم يكن الإمام عبارة

عن السلطان ومن يقتدى به في الصلاة ثبت أن له معنى آخر يخصص به عمن

يصدق عليه هذا اللفظ بحسب اللغة ، وليس للرعية سبيل إلى معرفته ، فيجب بيانه

وتعيينه على النبي ، وتأخير البيان عن محل الحاجة قبيح ، والنبي منزه عنه ، فثبت

أنه نص على علي ( عليه السلام ) ، إذ لم يدع أحد ادعاء نصه على غيره ، فثبت المطلوب .

أقول : المقدمة الأولى مستدركة ، وكان المناسب أن يقول بعد إبطال إمامة أبي

بكر : ثم إن خلو الزمان عن الإمام باطل بإجماع الفريقين ، فإذا لم يكن عبارة عن

السلطان . . . إلى آخر ما ذكره .

على أنه يرد عليه أيضا أنهم فسروا الإمامة برئاسة عامة في أمر الدين

والدنيا خلافة عن النبي ، فهم لا يجوزون تعدد الإمام - حقا كان أو باطلا - في

عصر من الأعصار ليحتاج في نفيه إلى دليل وفي إبطاله إلى حجة . ومنه يعلم أن

للإمام معنى آخر غير متعارف اللغة ، فهو أيضا من المسلمات عندهم .

وأما أنه ليس للرعية سبيل إلى معرفته فهو أول المسألة في حيز المنع ، لأن

إجماع الأمة على أمر دليل على حقيته ، وهو سبيل المؤمنين المشار إليه في

القرآن ( 1 ) .

ولعله حاول أن يشير إلى وجوب عصمته ، وأنها من الأمور الخفية التي

لا يعلمها إلا عالم السرائر والضمائر ، فيجب أن يكون منصوصا كما هو المشهور

عندنا ، وإن لم يكن مسلما عند خصومنا ، وإلا فبعد إثبات وجوب عصمته كما

قدمناه ( 2 ) أو تسليمه لا حاجة في نفي إمامة أبي بكر وإمامة علي ( عليه السلام ) إلى تلك

التطويلات الركيكة ، بل يكفي مجرد أن يقال : إن الإمام بعد النبي : إما علي ( عليه السلام )

أو أبو بكر ، والثاني باطل لعدم عصمته إجماعا ، فثبت عصمة علي ( عليه السلام ) ، وإلا لزم

( 1 ) النساء : 115 . ( 2 ) في كريمة * ( لا ينال . . . ) * منه . البقرة : 124 .