جامع الشتات — الصفحة ١٧١

تحقيق حول حديث " ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء . . . " الخ

في أبي ذر : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء الحديث ؟ قال : بلى ، قال : قلت :

فأين رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) ؟ وأين الحسنين ( عليهما السلام ) ؟ قال : فقال لي : كم

السنة شهرا ؟ قال : قلت : اثنا عشر شهرا ، قال كم منها حرم ؟ فقلت : أربعة أشهر ، قال :

شهر رمضان منها ؟ قال : قلت : لا ، قال : إن في شهر رمضان ليلة أفضل من ألف شهر ،

إنا أهل بيت لا يقاس بنا أحد " ( 1 ) .

ويمكن أن يقال : إنه لما كان متناهيا في الصدق ، ولم يصدر منه مدة عمره

الشريف أو بعد وصوله إلى زمن التكليف أو إلى خدمة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) في مجلسه

المنيف - إذ الإسلام يجب ما قبله - كذب أصلا ، ولو فرض صدوره عنه فليحمل

بقرينة الحديث على التعريض وفيه لمندوحة عنه ، فهو وغيره من المعصومين في

تلك الصفة والفضيلة شرع سواء ، ولا محذور فيه ، وهذا ألصق بعبارة الحديث ، لأن

نفي الأصدقية عن غيره مقيسا إليه يستلزم : إما المساواة بينهما كما بينه وبين

المعصومين ، وحديث عدم التناسب غير آت هنا لأن مساواته لهم فيها غاية المدح

له ، وإما أصدقيته من غيره وذلك كما بينه وبين غير المعصومين .

واعلم أن الأصوليين اختلفوا في أنه عند ذكر صيغة العموم في مقام المدح أو

الذم إذا كان العموم دخيلا فيهما ، فهل المتبادر منه الحمل على أن ذلك بيان الواقع

أو مبالغة وقعت لتحصيل المدح أو الذم كما هو الغالب ؟ فذهب بعضهم إلى الأول ،

وآخرون إلى الثاني وهو الظاهر فيما نحن بصدده ، كما سبق إليه الإيماء .

فإن قلت : العصمة لا تستلزم عدم صدور الكذب عن المعصوم ( عليه السلام ) ، كيف

وإبراهيم خليل الرحمان * ( قال بل فعله كبيرهم هذا ) * ( 2 ) وهذا ما فعله ، ويوسف

الصديق قال : * ( أيتها العير إنكم لسارقون ) * ( 3 ) وما سرقوا ؟ وحينئذ فلا حاجة إلى

التخصيص ، ولا إلى القول بالمجاز .

قلت : إنهما لما كانا مصلحين لم يكونا كاذبين ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه

( 1 ) معاني الأخبار : 179 ح 2 . ( 2 ) الأنبياء : 63 . ( 3 ) يوسف : 70 .