جامع الشتات — الصفحة ١٦٦

تحقيق حول الجواب عن استدلال الشافعي على حلية الشبابة

طبيعته بانحرافها عن حد الاعتدال على وجه لا يلتذ بهذه اللذة بخلافه ( عليه السلام ) لكونه

في أعلى مراتب الاعتدال وأشرفها خلقا وخلقا ونفسا ومزاجا ، وهذا غاية

توجيهه ، وهو بعد لا يخلو عن بعد ، إلا أن يكون المانع يكفيه الاحتمال ، وهو مظفر

في غالب الأحوال .

وحاصل الثاني يرجع إلى منع نقيض التالي ، مستندا بأن ابن عمر لعله كان

مسدود الأذنين بأمر سيد الكونين ، وإنما كان يسأله عن الانقطاع من حيث أن

يجوز أن يكون عارفا به بغير السماع كالرؤية ونحوها . وفيه : أنهما لما مرا

متصاحبين على الراعي كانت نسبتهما إليه نسبة واحدة ، فهو وصاحبه في الانقطاع

المستند بالرؤية سيان ، فأية حاجة له إلى تكرير السؤال ليستكشف منه حقيقة

الحال ؟

ويمكن الجواب بالفرق بين السماع والاستماع ، بأن الأول لما كان مكروها

وكان سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجتنب المكروهات اجتناب غيره المحرمات سد

أذنيه ولم يأمره بسدهما ، فكان له أن يستخبر الحال عنه بأن صوتها هل انقطع

بطول المسافة وبعد الراعي أو بوضعه الشبابة عن فيه ، لا بأن يعلم ذلك بالرؤية ، بل

بانقطاع الصوت المستند بأحدهما . فهذا الخبر على تقدير ثبوته وصحته وكونه

سالما عن المعارض الأقوى إنما يدل على كراهة السماع لا الاستماع ، وكلاهما

في حيز المنع :

أما الأول فلأن ابن عمر من الخاذلين ، وهم قد رووا عن علي أمير

المؤمنين ( عليه السلام ) أنه كتب إلى والي المدينة : " لا تعطين سعدا ولا ابن عمر من الفئ

شيئا " ( 1 ) .

وقيل لابن مسعود : إني أحب ابن عمر في الله ، فقال : لو علمت بعمله إذا دخل

بيته لأبغضته في الله .

( 1 ) اختيار معرفة الرجال 1 : 197 برقم : 82 .