جامع الشتات — الصفحة ١٦١

تفسير آية " والذين هم لفروجهم حافظون " الآية

الجمهور ، والاحتياط يقتضيه وإن كان الأقوى أنها يستباح بذلك : أما أولا

فلأصالة الإباحة ، والآية لا تدفعها .

وأما ثانيا فلشمول الآية لها ، فإن الملك يشمل العين والمنفعة ، إذ مقتضاه

إباحة التصرف على سائر الوجوه وهو مشترك بين العين والمنفعة ، وملك المنفعة

أعم من أن يكون تابعا لملك الأصل أو منفردا ، والتحليل تمليك منفعة ، ويؤيده " أو

ما ملكت " إذ لو أريد العين لقيل : " أو من ملكت " وبذلك يظهر عدم المخالفة بين

الخبر والكتاب .

وأما ثالثا فلأن الأمة بحكم أصل الكفر محل لقبول تملك كل مسلم ، فإذا

ملكها مالك منع غيره من الانتفاع بها ، فإذا أباح وطأها زال المانع ، فبقيت على

حكم الأصل ، وإنما لم يجز تحليلها بلفظ الهبة والإجارة ونحوهما ، لأن الإباحة

والحرمة ليس مدارهما على مجرد العقل ، ولا على معنى يدرك في ذات المباح

يقتضي إباحته ، وفي المحرم يقتضي حرمته ، بل هما تعبد محض متلقى من

الشارع ، والشارع إنما حللها بلفظ التحليل لا بالهبة والإجارة ونحوهما .

ثم لا يذهب عليك أن الآية تدل على أن المتمتع بها زوجة ، وإلا لكانت

محرمة لعدم دخولها في ملك اليمين . وبالجملة : أنهم لما حكموا بإباحة المتعة

وتحليل الأمة وجب دخولهما في المنفصلة ، وإلا لكانا باطلين ، فالمتعة داخلة في

الأزواج . قال في الكشاف : فإن قلت : هل فيه دليل على تحريم المتعة ؟ قلت : لا ،

لأن المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح ( 1 ) .

وأما التحليل فقال بعضهم : إنه داخل في الأزواج ، وجعله كالعقد المنقطع

فيفتقر إلى مهر وتقدير مدة ، والأصل خلافه بل هو داخل في ملك اليمين ، فلا

صداق فيه ولا أجل . وجعله بعضهم قسما آخر بنفسه وخص الآية بغيره ، قال : فإنه

غير عزيز على ما اشتهر أنه ما من عام إلا وقد خص حتى هذا ، وهو بعيد ، لأن

( 1 ) الكشاف 3 : 26 - 27 .