جامع الشتات — الصفحة ١٦

تحقيق حول آية " لا ينال عهدي الظالمين "

العامة ، فالآية لا تدل على عدم نيل الإمامة الظالم بعد توبته ، لعدم صدق الظالم

عليه حينئذ .

أقول : أية فائدة في الأخبار بأن الظالم أي الكافر كما هو مراد المحشي ، ويدل

عليه قوله تعالى : * ( والكافرون هم الظالمون ) * ( 1 ) ما دام كافرا لا تناله الإمامة وهي

الرئاسة العامة في أمر الدين والدنيا خلافة عن الله أو عن النبي ، فإن من الأوليات

بل الأجلى منها أن الإمامة والظلم بالمعنيين المذكورين لا يجتمعان ، ولا يتوهمه

عاقل ليحتاج إلى دفعه بإنزال آية من السماء ، ضرورة ثبوت التنافي بينهما ، فكيف

يصير هذا الحكم موضعا للإفادة ، وخاصة إذا صدر من الحكيم العليم الذي

لا يتطرق إليه ولا إلى كلامه عبث ولا لغو ، ولا يكون كلامه ككلام الساهي والنائم

والهاذي ؟ !

فظهر أنه لا يمكن أن يراد بالظالم المنفي عنه الإمامة من يباشر الظلم

ويرتكبه حتى يصح أن يقال : إنه إذا تاب عنه وأصلح لم يبق ظالما فيمكن أن تناله

الإمامة ، بل هو واقع ، لأنها قد نالت هؤلاء بثلاثتهم بعد أن تابوا عن ظلمهم وكفرهم

وأصلحوا ، وهل هذا إلا مصادرة وتفسير للآية بما يطابق أهواءهم ؟

بل المراد به من وجد منه الظلم وقتا ما وإن لم يكن في الحال ظالما بل كان

تائبا ، لأن إبراهيم ( عليه السلام ) لم يسأل الإمامة لبعض ذريته المباشرين للظلم من قبل أن

يتوبوا عنه ، فإنه قبيح عمن يدعي صحبة عاقل من العقلاء ، فكيف لا يكون قبيحا

عمن هو من أعقل الأنبياء ؟ !

فتعين أن سؤاله الإمامة : إما لبعض ذريته مطلقا ، أو للذين لم يظلموا منهم

أصلا ، أو ظلموا ثم تابوا عنه . والأول لا يحتمل المباشرين للظلم منهم كما مر لما

مر ، فيتحقق في ضمن أحد الأخيرين ، فقوله تعالى في جوابه : * ( لا ينال عهدي

الظالمين ) * منهم صريح في أن الذين ظلموا منهم ، أي سبقوا في الظلم والكفر

لا ينالهم عهد الله وإن تابوا بعد ظلمهم وأصلحوا ولم يكونوا في الحال ظالمين ،

( 1 ) البقرة : 254 .