جامع الشتات — الصفحة ١٤٣

تحقيق حول الأحاديث الواردة في المنع من النظر إلى الأجنبية

تحقيق حول الأحاديث الواردة في المنع من النظر إلى الأجنبية

يكون علة معدة له ، إذ لو لم يتحقق الرضا من الطرفين لم يتحقق النكاح ، ولو لم

يتحقق النكاح لم يتحقق الطلاق ، فرضاؤهما بالنكاح مدخل في تحقق الطلاق ،

وهذا معنى كونه موقوفا عليه .

وبذلك يظهر أن القياس المشهور ، وهو قولهم : الطلاق موقوف على النكاح ،

والنكاح موقوف على رضا الطرفين ، لو سلم أنه قياس صحيح مادة وصورة

لا إشكال فيه أيضا ، لأن معد الشئ لا يلزم أن يجمع معه في الوجود ، فليس بلازم

أن يجمع رضاؤهما بالنكاح مع الطلاق ، بل يجب أن ينعدم ذلك الرضا الذي كان

شرطا لتحقق النكاح الموقوف عليه الطلاق .

وبعبارة أخرى : تحقق الطلاق موقوف على الرضا الذي كان موقوفا عليه

النكاح لا على مطلق الرضا الشامل للرضا بالطلاق أيضا ، وهو رضاء آخر يحدث

بعد الرضا بالنكاح ، ولا يتوقف على الطرفين ، فالمراد أن الطلاق موقوف على

رضا الطرفين بالنكاح ابتداء ، إذ لولا رضاؤهما بالنكاح ابتداء لم يتحقق بينهما

نكاح ، فلم يحتج تفريقهما إلى التطليق فلم يتحقق الطلاق الشرعي . هذا غاية

ما يمكن أن يقال في جواب هذا الإشكال على تقدير كون هذا القياس صحيحا

منتجا .

وفيه نظر ، لأن توقف الطلاق على النكاح من قبيل توقف المعلول على علته

المعدة ، وتوقف النكاح على رضا الطرفين من باب توقف المشروط على الشرط ،

فجهتا التوقف مختلفتان ، فالأوسط غير متكرر ، فالعقم غير لازم وذلك ظاهر .

وأيضا فإن كلية الكبرى في قولهم الطلاق يتوقف على النكاح ، وكلما يتوقف عليه

النكاح يتوقف على رضا الطرفين ممنوعة ، وبدونها يكون عقيما ، لأنه لا يوافق

شيئا من الأشكال الثلاثة الباقية ، فتأمل .

[ تحقيق حول الأحاديث الواردة في المنع من النظر إلى الأجنبية ]

قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : " يا علي لك أول نظرة ، والثانية عليك ولا لك ) * ( 1 ) .

( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 19 ح 4971 .