جامع الشتات — الصفحة ١٢٠

تحقيق لطيف حول حديث " آكل اللقمة المستقذرة "

الأزمنة الآتية ( 1 ) ، فالنهي في الآية تنزيهي ، أو يعمم ليشمل المعنوي واللفظي ، وهو

الرابع والعشرون .

الخامس والعشرون : جواز استعمال الخبر في مقام الإنشاء من البليغ ، وعليه

مبنى كثير من الآيات والروايات الأحكامية وغيرها .

السادس والعشرون : جواز طلب الأمانة وإن كانت حقيرة والطالب جليلا ولا

منقصة فيه .

السابع والعشرون : جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه إذا لم يلحقه ضرر

بالتصرف فيه ، لأن تقريره كقوله .

الثامن والعشرون : جواز تصرف المملوك في ملك مالكه إذا كان مأذونا فيه

وإن كان بالفحوى .

التاسع والعشرون : جواز مخالفة المملوك أمر مالكه ، وأنه لا يصير بذلك

عاصيا مذموما مستحقا للعقاب ، بل ربما يصير موجبا للمدح والثواب ، فيدل على

وروده في كلامهم ( عليهم السلام ) للندب ، بل لمجرد الإذن والإباحة وهو الثلاثون ، أو هو

مبني على العفو والصفح فيدل على استحبابه وهو الحادي والثلاثون .

الثاني والثلاثون : جواز مخالفة أمر الإمام ( عليه السلام ) إذا كان للندب وإن كان

بالمشافهة .

الثالث والثلاثون : جواز إخفاء ثواب معين عن الغير إذا كان الغرض منه أن

يحصله لنفسه ، ولا يكون ذلك بخلا بل غبطة .

الرابع والثلاثون : كون الغبطة ممدوحة مرغوبة حتى من الإمام ( عليه السلام ) .

الخامس والثلاثون : جواز ذكر العام وإرادة الخاص منه إذا دلت عليه قرينة ،

ضرورة أن المراد بالأحد أحد من المؤمنين ، فيكون المراد أن اللقمة ما استقرت في

جوف أحد منهم في حال من حالاته ووقت من أوقاته إلا وقت وجوب الجنة له .

( 1 ) في " خ " : المستقبلة .