جامع الشتات — الصفحة ١٠٣

مسألة في حرمة النظر إلى أخت الموطوء

مسألة في حرمة النظر إلى أخت الموطوء

والحاصل : أن كون الولي ممنوعا من الهبة المذكورة غير منصوص ولا مفهوم

من الخبر ، ومساواتها للطلاق المنصوص في المعنى المقتضي للمنع مع أنه قياس

ومخالف للأصل ممنوعة ، لأن لكل منهما حدودا ولوازم مختلفة ، واختلاف اللوازم

يدل على اختلاف الملزوم .

فلعل غرض الشارع من نهي الولي عن الطلاق دون الهبة تعلق بما هو معتبر

في أحدهما دون الآخر ، فهذا القياس على القول به باطل لانتفاء الجهة الجامعة ،

فنقول : كما جاز للولي العقد أو البناء على أصالة الجواز وثبوت ولايته الشرعية

فليجز له الهبة آخرا بناء على ذلك الأصل السالم عن المعارض ، وإنما خرج عنه

الطلاق عن العقد الدائم للدليل من الخارج ، وهو على تقدير تسليمه إنما دل على

كونه ممنوعا من الطلاق ولم يدل على كونه ممنوعا من غيره ، فليقتصر عليه فيما

خالف الأصل ، وبالله التوفيق .

[ مسألة في حرمة النظر إلى أخت الموطوء ]

من أوقب غلاما أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفة حرمت عليه أم الموطوء

وأخته وبنته مؤبدا . وهل يجوز للموقب أن ينظر إليهن كما يجوز له النظر إلى سائر

محارمه وبالعكس ؟ الظاهر العدم ، فإن كلا منهما بالقياس إلى الآخر أجنبي ،

وحرمة النكاح مطلقا لا تعطي جواز النظر مطلقا ، بل المحرم الذي يجوز النظر إليه

هو من حرم نكاحه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة مع حل السبب كما صرح به

الأصحاب وبيناه في بعض رسائلنا ( 1 ) وهنا ليس كذلك ، إذ لا نسب بينهما ولا

رضاع ولا مصاهرة .

وأسباب جواز النظر إلى الحرة المسلمة البالغة العاقلة وبالعكس منحصرة

فيها ، فمن زنى بذات بعل أو بذات عدة رجعية أو عقد عليهما مع العلم بأنهما

كذلك أو عقد على امرأة وهو محرم عالما بالتحريم حرمن عليه مؤبدا ، ولكن

( 1 ) وهي رسالة في حرمة النظر إلى وجه الأجنبية .