جامع الشتات — الصفحة ١٠٢

تحقيق حول النبوي : " الطلاق بيد من أخذ بالساق "

الأصحاب لم يعدوا الهبة من أقسام الطلاق .

وبما قررنا ظهر فساد ما توهمه بعض ( 1 ) معاصرينا - ممن ألقى بيده إلى مهلكة

الافتاء من حيث لا يشعر - من عدم جواز هبة الأب المدة المضروبة في نكاح متعة

ولده الصغير ، مستدلا بأنها طلاق ، والخبر المذكور يدل على عدم جواز طلاقه

عنه ، وذلك لأنه إن أراد أن الهبة المذكورة طلاق شرعي ففيه ما عرفته ، وإن أراد

أنها طلاق لغوي ففيه أيضا ما عرفته من أن المراد بالطلاق المذكور في الخبر هو

الطلاق الشرعي .

وبالجملة : دلالة الخبر على عدم جواز هبة الولي المدة إنما تثبت أن لو كان

المراد بالطلاق المذكور فيه هو الطلاق بالمعنى اللغوي ، ودون ثبوته خرط القتاد ،

وكيف لا والأصحاب مصرحون بأن المتعة لا يقع بها طلاق كما مر ؟ وهذا منهم

صريح في أنهم حملوا الطلاق المذكور فيه على معناه الشرعي ، وإلا فلا وجه

لتخصيصهم الطلاق بغير المتعة ، واعتبارهم في المطلقة الدوام .

على أن قول الرضا والباقر ( عليهما السلام ) : " المتعة تبين بغير طلاق " صريحان في أن

هبة المدة لا تسمى طلاقا شرعيا ، وإلا لكانت بينونتها في صورة الهبة بالطلاق

لا بغيره .

فالصواب صحة هبة الولي ، لثبوت ولايته المجوزة للتصرف في أمور المولى

عليه مع رعاية الغبطة والمصلحة ، وتخلفه في صورة الطلاق لدليل خارج

لا يوجب إلحاقها به ، لأنه قياس لا نقول به . وأيضا فإن " كل شئ مطلق حتى يرد

فيه نهي " كما قال الصادق ( عليه السلام ) ، وقد رواه الصدوق ( رحمه الله ) في الفقيه ( 2 ) . وهبة الولي

المدة مما لم يرد فيه نهي وخصوصا إذا كانت المدة قليلة غير واصلة إلى زمان

بلوغ الصبي ، فإن في هذه الصورة لا يتصور له أمد يترقب ويزول فيه نقصه ليقع

الطلاق بيده على تقدير كون الهبة طلاقا شرعيا .

( 1 ) المراد بهذا البعض سيدنا أمير معصوم ومولانا ملا محمد رفيع زيد قدرهما " منه " . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 317 .