صراط النجاة ( فارسي ) — الصفحة ٢٧٩

فصل 66 در تجارت است

حال ايشان است .

چهارم : آن كه بايع و مشترى مختار و با قصد و با شعور باشند پنجم : آن كه بايع و مشترى مالك و يا وكيل يا ولىّ يا وصى باشند ، مگر بيع فضولى [ 1 ] كه محتاج به اجازه مىباشد .

ششم : آن كه مبيع و ثمن معلوم باشند به وزن يا كيل و زرع و عدد در چيزهايى كه موزون و مكيل و مزروع و معدود باشد كه رفع جهالت كند .

هفتم : آن كه جنس و ثمن معين باشند .

هشتم : آن كه آن چه به آنها منتقل مىشود مالك ثمن و مثمن قدرت بر تسليم و تسلَّم آنها داشته باشد . و بدان كه حرام است ربا . مروى است كه يك درهم ربا اعظم است از هفتاد زنا با محرم خود چون مادر و خواهر خود . « 1 »

و ربا عبارت است از زيادى گرفتن معاوضه يك جنس كه بنايش به وزن وكيل بوده در زمان صاحب شريعت ، هر چند كه در زمان مبايعه چنين نباشد و اگر شك داشته باشد كه در آن زمان مكيل يا موزون بوده يا نبوده معتبر بناى بلد است به شرط آن كه بناى ايشان بى اعتنايى و لا ابالى كردن نباشد و موعد هم زيادتى است در جنس ربوى و جو و گندم يك جنس مىباشند و اگر از ربا گرفتن توبه كند ، توبه تنها كفايت نمىكند برائت ذمّه ، را مگر آن كه زيادتى ربا را به صاحبش رد كند يا مصالحه كنند و هر گاه غير جنس را ضمّ كنند به يكى از عوضين كه كمتر از ديگر است يا به هر دو طرف اگر مشتبه باشد ربا نيست و اقوى آن است كه ميان پسر و پدر و زن و شوهر و مملوك مختص و مالك و مسلمان و كافر حربى ربا نيست .

« 1 » وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 422 ؛ ابواب الربا ، باب 1 .

[ 1 ] ( صدر ) بيع مكره نيز محتاج به اجازه مىباشد .