مسند محمد بن قيس البجلي حول قضايا أمير المؤمنين ( ع ) وغيرها — الصفحة ٧٦

كتاب الطلاق

أقول : وتقدمت هذه الروايد في الرقم ( 104 ) كتاب النكاح .

112 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زيد ، عن ابن

أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :

الطلاق للعدة ان يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان

فلانا قد طلقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها . 1

113 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النظر ، عن عاصم ، عن محمد بن

قيس ، عن أبي جعفر ( ع ) قال :

سألته عن رجل طلق امرأة تطلية ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم

طلها فنكحت زوجها الأول ، قال ، هي عنده على تطليقة . 2

114 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن النضر بن سويد ، عن أصم بن

حميد ، عن محمد بن قيس ، قال :

سمعت أبا جعفر ( ع ) يقول ، من طلق امرأته ثلاثا ( 1 ) ولم يراجع حتى تبين

فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها

الأول . 3

( 1 ) - أقول : إذا وقعت الثلاث على الوجه الشرط حرمت المطلقة حتى تنكح زوجا غير

المطلق ، ويعتبر في زوال التحريم شروط أربعة ، ان يكون أزوج بالغا وفي المراهق

تردد أشبه إنه لا يحلل ، وان يطأها في القبل وطئا موجبا للغسل ، وأن يكون ذلك

1 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 296 ، كتاب الطلاق الحديث 5 - أبواب مقدماته وشرائطه . . . . الفروع من الكافي ج 6 ، ص 70 - كتاب الطلاق الحديث 11 - الباب 6 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . . . . بحار الأنوار ج 102 ، ص 139 ، الحديث 10 - باب الطلاق وأحكامه . 3 - وسائل الشيعة ج 15 ، ص 366 ، كتاب الطلاق الحديث 2 - الباب 7 - أبواب أقسام الطلاق وأحكامه . . . . بحار الأنوار ج 101 ، ص 138 ، الحديث 6 - باب الطلاق وأحكامه .