شعب المقال في درجات الرجال — الصفحة ٢٢

الفاتحة الثانية الخلاف في قبول الجرح والتعديل

الفاتحة الثانية الخلاف في قبول الجرح والتعديل

الفاتحة الثانية إذا أُطلق الجرح والتعديل في كلام علماء الرجال

من دون ذكر سبب لأحدهما قيل : قبل مطلقاً ، وقيل : لم يقبل كذلك ، وقيل : يقبل في التعديل دون الجرح ، وقيل بالعكس ، وقال العلَّامة فيما حكي عنه : قبل إذا كانا عالمين بالأسباب ، وعن الشهيد الثاني والسيّد عميد الدين القبول مع العلم بالموافقة فيما يتحقَّق به الجرح والتعديل ، وهو مختار جدي الفاضل القمّي أعلى اللَّه مقامه « 1 » .

أقول : إن علمنا مراد المعدِّل والجارح بقوله : فلان ثقة أو ضعيف ، فالحقّ قبول قوله مطلقاً فيما اصطلح عليه من التوثيق والتضعيف ، لا مطلق الوثاقة والضعف ، لأنَّ كلام كلّ قوم يحمل على اصطلاحه ، والدَّليل على ذلك قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * فإنَّ مفهومه قبول خبر العادل من دون تبيّن ، فإنّا بعد ما علمنا من كلام الشيخ في العدَّة أنَّ مراده من العدالة بالنسبة إلى الراوي هو كونه متحرّزاً عن الكذب وإن كان فاسقاً بأفعال الجوارح ، حملنا قوله في رجاله أو في فهرسته : فلان ثقة ، على كونه متحرّزاً عن الكذب لأعلى الزائد عليه ، ولا يشترط علمنا [ بكونه عالماً بأسباب الجرح والتعديل بعد ما ثبت عندنا عدالته ، وكذا لا يشترط علمنا ] « 2 » بالموافقة لكوننا متعبّدين بقبول قوله ، ومن هذا يعلم عدم الحاجة إلى التقييد بالقيدين في القولين الآخرين .

« 1 » القوانين : الباب السادس في السنة ، ص 473 . « 2 » ليس في « ك » ، ولا في المطبوعة .