تاريخ آل زرارة — الصفحة ١٦٣

التحقيق حول الأخبار الواردة في الطلاق

من البدعة مثل كونه في الطهر ، ومع الاختيار ، وشهود عدلين وغير ذلك . ثانيها

اختيار الطلاق العدى الذي يمكن له الرجوع إليها في عدتها ، فلا يطلق طلاقا

بائنا كالصغيرة ، ولا غير المدخول بها ، ولا اليائسة ، ولا المختلعة ، والمبارئة ، الا

ان يخافا ان لا يقيما حدود الله تعالى . ثالثها : عدم الرجوع إليها في عدتها إلى أن

ينقضي بالطلاق السني بالمعنى الأخص فيكون الفصل ( ح ) بينهما بمضي العدة

وعدم ذوقه من عسيلتها ، واستملاكها لأمرها ، ثم خطبة الرجل جديدا لها كسائر

الخطاب مزيدا لعزها وشرفها ورفع منزلتها عند زوجها وكرامتها عليه .

رابعها : دلالتها على زمان العدة واحكامها ولواحقها . خامسها دلالتها على

فضل هذا النوع من الطلاق ففيه العدل بين المرأة والرجل ، وتأديب المرأة إذ

كانت هي السبب للمفارقة وعقوبة يسيرة للرجل فيها وقاية لها من تجريه على

كرامتها فلا يبتلى بالمجازاة بضرورة نكاح الغير بزوجته المطلقة . ولعل هذه الأمور

وغيرها أوجب اختيار عبد الله بن بكير لهذه المقالة المعروفة . هذا ما تيسر لنا من الانتصار

لعبد الله بن بكير الفقيه فاغتنم .

ونختم الكلام في المقام بتوضيح أمور : أحدها : ان المستفاد من الأدلة

كتابا وسنة ان الطلاق لحضاضته ومرجوحيته في الاسلام نظرا إلى كونه حطا

لكرامة المرأة وطريقا إلى حرمانها ، يقتضى أثرا خاصا تعليقا شأنيا به يصير

فعليا تنجيزيا بتكرره ثلثا بعد الرجوع إليها في عدتها مرتين فتحرم عليه ابدا

حتى تنكح زوجا غيره .

ثانيها : ان الله تعالى عدلا بين المرأة والرجل ، جعل نكاح الغير لها بعد تكرر

الطلاق ثلثا مع رجوعه إليها في عدتها مرتين ، هادما لهذا الأثر ومزيلا للحرمة

الأبدية وقد اتفقت الآيات دلالة على أن الطلاق العدى المتكرر